النقل الحضري بتطوان ما بين "قوة القانون" و"قانون القوة" !!

عاشت مدينة تطوان خلال يومه الإثنين 4 فبراير الجاري حدثا استثنائيا لم يسبق له مثيل في تاريخ هذه المدينة البئيسة.. هذا الحدث كان هو إضراب عمال النقل الحضري الجماعي عن العمل بدعوى تعميم الاستفادة من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي، وتحديد ساعات العمل كما جاء في إحدى المقالات المنشورة بموقع إعلامي إلكتروني .
ليس عيبا أن يطالب العمال بحقوقهم، ولا مكروها أن ينتظموا في إطار نقابي يوحدهم ويوفر لهم الغطاء والحماية القانونيتين، ولكن أظن أن المواطن المنتفع من خدمات هذا المرفق الهام من حقه أن يتساءل: لماذا لم تتم المطالبة بهذه الحقوق من قبل؟؟ ولماذا لم تخطر ببال عمال النقل الحضري الجماعي العاملين بمختلف الشركات التي تستغل الخطوط الممنوحة لها، في شكل عقود للامتياز من طرف الجماعة الحضرية لتطوان أو من طرف المجلس الإقليمي لتطوان، أو راودتهم طيلة السنين التي خلت، فكرة الانضواء تحت لواء نقابة من النقابات؟؟، ويا للصدف، سوف يختار جميعهم، وبدون مقدمات، نقابة بعينها، دون غيرها من النقابات العتيدة، إنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الذي يحكم قبضته على تسيير الجماعة الحضرية لتطوان، التي من بين الاختصاصات الموكولة إليها، تدبير مرفق النقل الحضري، فيا لمحاسن الصدف، ويا لمكر التاريخ!!
إن المصادفات لن تتوقف عند هذا المستوى، بل إننا خلال هذا اليوم سوف نعيش المفاجأة تلو الأخرى، حيث سيدلي الرئيس محمد إدعمار المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وعبد السلام بودكو المنتمي لحزب العدالة والتنمية أيضا بتصريح لإذاعة تطوان الجهوية، التي تخضع لوصاية وزارة الاتصال التي يشرف عليها السيد مصطفى الخلفي، المنتمي بدوره لحزب العدالة والتنمية وربما تكون هذه الانتماءات كلها من باب المصادفات ليس إلا قلنا أدليا بتصريح مفاده أن أزمة النقل الحضري لتطوان سببها وزارة الداخلية التي لم تصادق على صفقة منح التدبير المفوض لهذا المرفق لفائدة شركة LUX TRANSPORT لصاحبها "الجماني" الذي يقال والعهدة على الراوي أنه مقرب من حزب العدالة والتنمية، الذي منحه صفقة مشابهة لتسيير نفس المرفق بمدينة القنيطرة، التي يرأسها السيد عزيزالرباح، وزير التجهيز والنقل، المنتمي بدوره لحزب العدالة والتنمية وهذا كله يندرج بطبيعة الحال، ضمن المصادفات والمفاجآت التي يحفل بها هذا الملف .
إن المرء لا يحتاج إلى ذكاء حاد ليتبين له من كل هذه المصادفات، أن إضراب عمال النقل الحضري والنقل ما بين الجماعات، هو تدبير مخطط له عن "سبق إصرار وترصد" وأن المطالبة بتوفير التغطية الصحية وغيرها من المطالب، ليس سوى ستارا لهذه العملية، لأن المسؤولين عن تنفيذ هذه المطالب، من الناحية النظرية، قد أصبحوا في حل من أية التزامات تجاه هؤلاء العمال، لأن استغلالهم للخطوط الممنوحة لهم، قد انتهى منذ 30 شتنبر 2012، ولا يلوح في الأفق أي شيء يوحي بتجديد العقود معهم. إذن هذا الإضراب المفاجئ موجه ضد من ؟ّ!
مرة أخرى نقول، إن المرء لا يحتاج إلى دهاء كالذي يتمتع به رئيس جماعتنا الحضرية لكي يدرك أن الهدف هو الضغط على وزارة الداخلية لتصادق كرها على الصفقة الممنوحة لشركة "الجماني"، كما صادقت من قبل "كرها" على صفقة "سيطا البيضاء" و"ميكومار" المفوض لهما تدبير قطاع النظافة، والتي تمت بمبلغ فاحش. قلت لا نحتاج لذكاء لينجلي لنا هذا الهدف، لأن البيان الذي أصدره المكتب النقابي في أعقاب هذا الإضراب، قد عبر عن ذلك صراحة، وإن كان هذا البيان قد حاول توهيم قارئه بالحياد ودرء الشبهة عن رئيس الجماعة في الدعوة لخوض هذا الإضراب، حينما أشار إلى تحميل مسؤولية تدهور وضعية العمال إلى وزارة الداخلية والجماعة الحضرية لتطوان، رغم أن استهلال البيان كان كله "غزل وتشبيب" بالمبادرة التي قامت بها هذه الأخيرة من أجل تطوير قطاع النقل الحضري لولاية تطوان.
من الأبجديات التي يتم تلقينها لطلبة كليات الحقوق، ودارسي القانون الإداري، أن السمة الأساسية للمرافق العامة أنها تسير بانتظام واستمرار مطردين، حيث لا يسمح بتاتا بأن تتوقف عن القيام بمهامها، نظرا لما يمثله هذا التوقف من تهديد لمصالح المواطنين. لذلك يحق لنا أن نتساءل، كيف يتماهى خطاب الرئيس وتصريحه لإذاعة تطوان، مع نفس خطاب البيان النقابي؟ وكيف اكتسب الرئيس كل هذه الجرأة ليخلع ربطة عنق المسؤول الإداري الحريص على احترام المساطر القانونية والإدارية، ليرتدي قبعة النقابي الذي يرفع شعار "إذا كان الإداري يحتمي ويتذرع بقوة القانون، فإن النقابي يلجأ إلى قانون القوة"؟؟!
إن الجميع يعلم بأن رفض مصالح وزارة الداخلية لصفقة النقل الحضري، جاء لاعتبارات قانونية محضة، وهو عدم تأسيس هيئة ما بين الجماعات تشرف على تدبير هذا المرفق فيما بينها، ولكن إدعمار كان له منطق آخر، وهو منطق الوصاية على الجماعات المجاورة، وقام بتنصيب نفسه رئيسا لها جميعا، أسوة بالعقيد القذافي، الذي سمى نفسه ب"عميد الحكام العرب"، وب"ملك ملوك إفريقيا". فمتى سيعي إدعمار أن زمن الاستبداد قد ولى بدون رجعة، لأن قوة القانون والشرعية هي التي تنتصر في النهاية، لأنه لا يمكن أبدا للفوضى أن تنتصر على النظام ؟؟
محمد مرابط لتطوان نيوز
صور عزيز الكمري