ادعمار يلمح " لابتزاز" تتعرض له الجماعة حول النقل، " ويتبرأ " من ممارسات موظفي الولاية.

في رد له، اعتبره البعض طريفا، بخصوص إحدى ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تسيير مرفق النقل بتطوان، رأت أن ولاية تطوان والسلطة المانحة للامتياز لا تؤديان لشركات النقل مقابل خدمات النقل اليومي لموظفيها، مضيفة أن الأمر من شأنه تقويض مصداقية " الإدارة "، ذكر رئيس جماعة المدينة محمد ادعمار بالخصوص، ما مفاده، " أن موظفي جماعته لم يتم نقلهم مجانا سوى شهر واحد ليس إلا.. وأنه في الوقت الحالي يتم نقل موظفي ولاية تطوان فقط ؟؟.
علاقة الجماعة بشركات النقل تطبعها " المساومة والابتزاز "، هذا ربما ما أراد قوله لسان حال رئيس البلدية، حين رأى : " أنه وفي كل مرة تعلن فيها البلدية نيتها تطبيق مقتضيات كناش التحملات واتفاقيات الامتياز المتعلقة بتدبير مرفق النقل، يقوم أصحاب الشركات المستفيدة بإشهار رغبتهم في التوقف عن استغلال خدمة النقل الحضري؟؟، " وبالنظر لحساسية القطاع وما يمكن أن يترتب عنه توقف خدمات هذا المرفق على النظام العام، فقد أرجأت السلطات المحلية والجماعة، كل عملية للتتبع والمراقبة وكذا تنفيذ مقتضيات كناش التحملات واتفاقيات الامتياز.."، أضاف ادعمار في معرض ردوده على ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول مرفق النقل، تلك" الردود " التي جاءت غالبا متوافقة وملاحظات قضاة المجلس حول التسيير بالفترات السابقة، فهنا مثلا، وهو يستحضر الزمن، يذكر : " أنه وأمام غياب كناش التحملات الخاص بتدبير المرفق لجأت عمالة تطوان إلى منح تراخيص مؤقتة للنقل دون أن تحدد هذه التراخيص شروط الاستغلال ولا آلية المراقبة والتتبع، ومع متم سنة 2001 عملت المجموعة الحضرية لتطوان على وضع كناش للتحملات لتسيير مرفق النقل حيث اختارت الامتياز كطريقة للتسيير.." .
فقرة تنفيذ عقود الامتياز، سجل التقرير بخصوصها، في ما يتعلق بجانب البنود التعاقدية المتعلقة بالمستخدمين، أن هناك زيادة في مدة العمل الحقيقة بالنسبة للمستخدمين تزيد بكثير عن المدة القانونية التي حددها القانون في 44 ساعة في الأسبوع، ناهيك عن تأخيرات كبيرة في صرف الأجور، وقد أرجعت ملاحظات قضاة المجلس الأمر، للغياب الكلي للمراقبة من طرف السلطة المانحة لعقود الامتياز، وكذالك إلى ضعف المراقبة المنوطة للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، في إشارة ضمنية لإدارة تفتيشية الشغل بتطوان، هذه الإدارة التي من مهامها السهر على تنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتعاقدية داخل المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية. كما وأضافت ملاحظات قضاة إدريس جطو أيضا، أن شركات النقل بتطوان لا تفي بالتزاماتها اتجاه الاشتراكات الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تقوم بالتأمين الإجباري على " الجالسين " من مستخدمي الحافلات المجهزة بمقاعد تتراوح بين 52 و 63 مقعد، مما يعتبر خرق لمدونة التأمينات.
كذالك، اعتبرت ملاحظات أخرى، أن الشركات لا تؤدي الإتاوات السنوية لاستغلال خطوط النقل الحضري، كما أن السلطة بالمقابل لم يسبق لها وأن طبقت العقوبات الزجرية بشأنها، والتي تبدأ بفرض غرامات معينة لتصل حد إقالة "أصحاب الامتياز"، ولوحظ أيضا استعمال أسطول حافلات مهترء وغير مناسب بتدبير النقل الحضري، حيث تمثل الحافلات التي يتجاوز عمرها 15 سنة إلى 33 سنة، حوالي 63 في المائة من العدد الإجمالي للحافلات المستعملة..
في الحقيقة ثمة أسئلة كثيرة تطرح نفسها بقوة، فيما يتعلق بتدبير مرفق النقل بالمدينة، خاصة مع "تعثر" صفقة تفويض تدبيره لإحدى الشركات، بعد عدم التأشير عليها من طرف الداخلية ؟؟،علما أن رئيس جماعة تطوان، كان قد أكد في ردوده على ملاحظات المجلس الأعلى، والتي كانت قد أرسلت إبان مرحلة طلب العروض بخصوص الصفقة، " أكد فيها" أن جميع ملاحظات قضاة المجلس الأعلى وما سجلوه من اختلالات في الشأن، قد أخدت بعين الاعتبار في المشروع الجديد للتدبير المفوض.
هذا ووجب التنبيه في السياق، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الذي كرسه الدستور الجديد كجهاز أعلى للمراقبة على المالية العامة، وعند رصدهم وتسجيلهم للخروقات والملاحظات، وما عددوه من توصيات، ذكروا أن قطاع النقل بتطوان يسير من طرف " عائلات" احتكرته على مر سنين وسنين، استفادت سابقا من أذونات صادرة عن عامل عمالة تطوان، دون سند قانوني ودون اللجوء إلى المنافسة، كما وأنه عند إبرام عقود الامتيازات، تكرر المشهد مرة أخرى مع نفس الأشخاص والشركات ؟؟ وحتى دون إلزامهم بتسوية وضعيتهم السابقة اتجاه إدارة الضرائب والأنظمة الاجتماعية عامة، وذالك طبقا لمقتضيات الفصل 53 من دفتر التحملات.
عدنان المناصرة لتطوان نيوز.