الحساب الإداري للمجلس البلدي للمضيق يحظى بمصادقة أغلب أعضائه

احتضت قاعة الاجتماعات ببلدية المضيق يوم الجمعة 25 فبراير الماضي دورة الحساب الإداري للمجلس الجماعي للمضيق بحضور باشا المدينة و رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق و رئيس المجلس البلدي و باقي أعضاء المجلس البلدي، و صحفيون و فاعلون في المجتمع المدني و آخرون ..و استغرقت جلسة الدورة التي ترأسها المستشار محمد بوليف عوض الرئيس حوالي ست ساعات متتالية عرفت نقاشا حادا و مستفيضا حول تقرير الحساب الإداري الذي أعدته اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و المالية و الميزانية التي يرأسها المستشار السيد يونس العياشي ، هذا و قد صادق 22 عضوا لصالح الحساب الإداري من بين 29 عضوا المشكلين للمجلس فيما صوت 5 أعضاء ضده فيما غاب عضو واحد عن الدورة، و بعد التصويت قال السيد محمد أولاد حمو و هو رئيس سابق للمجلس البلدي للمضيق بأن الحساب الإداري لهذه السنة ليس فيه اختلاسات و لكن توجد به إختلالات نتمنى أن تزول في السنة المقبلة ، و من جانبه قال السيد الرئيس محمد المرابط السوسي بأن الملاحظات التي آثرتها المعارضة ستأخذ بعين الاعتبار من طرف المكتب المسير كما حصل في السنة الماضية وأضاف بأن هذه الدورة هي دورة الاعترافات بين الجميع وأن مصلحة المدينة و سكانها يجب ان تبقى فوق الاعتبارات و المزايدات السياسية.
وعرفت أشغال الدورة بعض المفارقات، من بينها تشتت أصوات المعارضة بين مؤيد لتقرير الحساب الإداري و معارض له، و هذا يظهر جليا في تصويت مستشارة من حزب الإتحاد الاشتراكي المحسوب من المعارضة لفائدة التقرير فيما صوت ضده اثنين آخرين من المستشارين الإتحادين!!!، نفس الشيء ينطبق على بعض المستشارين التابعين لحزب التقدم و الاشتراكية الذين تفرقوا بين مؤيد و معارض لتقرير الحساب الإداري !!!، و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على عدم التنسيق بين أعضاء الأحزاب فيما بينهم ضعف العمل الحزبي على الصعيد المحلي.
هذا وقد عرفت مداخيل البلدية سنة 2010 ارتفاعا ملحوظا يقدر بنسبة 9% مقارنة بالسنة الماضية ، حيت وصلت قيمة المداخيل 51.058.271.36 درهم، وهذا يرجع حسب تقرير الحساب الإداري إلى المجهودات التي بدلتها وكالة المداخيل بدعم من قباضة المضيق و السلطات المحلية، فيما بلغت قيمة النفقات 34.383.922.65 درهم مقسمة بين نفقات الموظفين التي بلغت نسبتها 32% و مصاريف التدبير المفوض للنظافة التي بلغت نسبتها 22% ، إضافة إلى مصاريف أخرى. أما قيمة الفائض لسنة 2010 فقد بلغت 7.135.000.00 درهم ستبرمج في أشغال الدورة المقبلة للمجلس البلدي.
هذا و إلى حدود الساعة فإن المكتب المسير للمجلس البلدي للمضيق هو الوحيد لحد الآن الذي استطاع أن يحظى بالمصادقة على الحساب الإداري مقارنة بباقي المجالس الجماعية داخل عمالة المضيق الفنيدق.