التصويت بالأغلبية على عملية تفويت البقع الأرضية السكنية بالتجزئة الجماعية " الوقاية " بتطوان

المجلس الجماعي لمدينة تطوان يصوت بالأغلبية على مشروع كناش التحملات المنظم لعملية تفويت البقع الأرضية السكنية بالتجزئة الجماعية " الوقاية "
صوت المجلس الجماعي لمدينة تطوان اليوم 30غشت 2013، بقاعة الجلسات للجماعة الحضرية بالأغلبية على مشروع كناش التحملات المنظم لعملية تفويت البقع الأرضية السكنية بالتجزئة الجماعية " الوقاية "، ب 25 موافق على المشروع، في مقابل 4 معارضين له.
جاء ذلك في الدورة الاستثنائية التي خصصت، لدراسة ثلاث نقط مدرجة في جدول أعمال المجلس، التي كان من بينها
دراسة مشروع اتفاقية الشراكة بين الجماعة الحضرية لتطوان وجمعية الشفاء لمساعدة مرضى السرطان بالمدينة والتصويت عليه.
و دراسة مشاريع اتفاقيات الشراكة لتمديد خدمات النقل الحضري بواسطة الحافلات إلى الجماعات المجاورة المعنية والتصويت عليها
كان من أهمها تلك المتعلقة بدراسة مشروع كناش التحملات المنظم لعملية تفويت البقع الأرضية السكنية بالتجزئة الجماعية"الوقاية".
حيث قدم أعضاء المعارضة بالمجلس جملة من الملاحظات و الانتقادات لما جاء في بعض فصول دفتر التحملات، و سلطت مجمل المداخلات على بعض النقائص التي تعتري دفتر التحملات، إن على مستوى الشق الاجتماعي، و الأمني و غيرها و الرؤية الاستراتيجية للمشروع بشكل شمولي، متكامل.
و في مداخلة له طالب عبد السلام أخوماش عن فريق المعارضة بالمجلس الجماعي، بإيفاد مكتب لتدقيق الحسابات و لجنة للتفتيش من وزارة الداخلية للتحقيق فيما تشهده منطقة "سمسة" "درسة" و"الوقاية".
كما قدم المستشار بونوار قراءة في عدد من بنود دفتر التحملات و ما يشوبه من عيوب.
فيما فند محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان الاتهامات الموجهة للجماعة الحضرية سيما تلك المتعلقة منها بتزوير توقيعات الحاضرين، و طالب بفتح تحقيق في هذه الاتهامات "التي لا أساس لها من الصحة"، كما جاء على لسانه.
و قال أن المجلس سيسلك المساطر القانونية للوقوف و التصدي لهذه الاتهامات.
كما استعرض أهداف مشروع دفتر التحملات السبعة، و التي من بين أهمها هو سد الفراغ القانوني الذي يشوب هذا المجال.
و قال "نحن لا نؤسس للتجزئة و إنما نستدرك ما يمكن استدراكه فيها من اختلالات تعيشها التجزئة، و يضيف بالقول " هناك تحديات و إشكالات لا يمكن مواجهتها إلا بالإجراءات التي جاء بها دفتر التحملات، بالإضافة إلى إنقاذ ما وصفه "الدمار و الفوضى" التي تعرفها التجزئة المذكورة، فضلا عن ذلك ضبط المستفيدين والمفوتين، و ضبط العلاقة بين الجماعة و المواطن بشكل واضح و شفاف، و أردف بالقول"نحن نؤسس للعمل بكل شفافية".
و أكد على أن دفتر التحملات المذكور يأتي منسجما مع مقتضيات القانون من جهة و مع مصلحة المواطن من جهة ثانية.