قرار إغلاق الحساب الخصوصي درسة سمسة يثير جدلا داخل المجلس الجماعي لتطوان

اعترفت الجماعة الحضرية لتطوان في موقعها الرسمي بعجزها عن حل الإشكالات التي يطرحها الحساب الخصوصي المتعلق بالتنمية الحضرية درسة سمسة، واعتبرت في نفس المقال الذي قام تغطية الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2012 أن البديل الوحيد أمامها هو إغلاق هذا الحساب الخصوصي.
ولقد كانت هذه النقطة الخاصة بإغلاق الحساب الخصوصي للتنمية الحضرية درسة سمسة، قد أثارت الكثير من الجدل داخل المجلس الجماعي، حيث أقر نائب الرئيس ناصر الفقيه اللنجري بهذه المناسبة عدم قانونية هذا الإجراء طبقا لما تنص عليه المادة 12 من التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، التي تنص على أن الموارد المالية المتوفرة في الحساب الخصوصي ترحل إلى السنة المالية الموالية من أجل استمرار العمليات من سنة إلى أخرى، وأنه لا يمكن إغلاق الحسابات المرصدة لأمور خصوصية إلا إذا تبين أن هذا الحساب لم تترتب عنه نفقات خلال ثلاث سنوات متتالية، وهو الشرط الذي لم يتحقق باعتبار أن الجماعة لم تقم بتصفية كامل الديون المترتبة بذمة المقاولات التي أنجزت أشغالها في إطار هذا المشروع ، يضيف النائب ناصر اللنجري.
وفي نفس الاتجاه اعتبر العضو عبد السلام أخماش أن الرئيس قد قام باتخاذ قرار الإغلاق للحساب الخصوصي دون اتباع المسطرة القانونية، ودون القيام بتصفية جميع الآثار المترتبة عن هذا المشروع، حيث إن الجماعة الحضرية لتطوان، ملزمة في إطار الحساب الخصوصي لدرسة سمسة بتصفية الوعاء العقاري الخاص بكل من حي درسة وتجزئة الوقاية و200 دار بطبولة التي تستلزم نفقات خاصة باستكمال عملية التحفيظ العقاري الخاصة بها. فضلا عن النفقات المترتبة عن الأشغال الواجب إنجازها لاستكمال هذا المشروع.
ومن جانب آخر أبرز العضو حميد بونوار أن إغلاق الحساب الخصوصي لمشروع التنمية الحضرية درسة سمسة معناه تخلي الجماعة عن متابعة الملزمين بأداء ما بذمتهم لفائدتها والمتمثلة في المبالغ المالية الواجب أداؤها عن اقتناء البقع الأرضية التي بنوا فوقها مساكنهم، بالإضافة إلى المبالغ المالية المستحقة عليهم بخصوص المساهمة في أشغال التجهيز.
وأمام محاصرة الرئيس بغياب الشق القانوني المبرر لعملية إغلاق الحساب الخصوصي، لم يحر هذا الأخير جوابا سوى الرد باسلوب "الحلايقية"، حيث اعتبر أنه لا يمكن أن تكون لدى المرء مبالغ مالية متفرقة على العديد من جيوبه، بل يجب أن تكون في جيب واحد؟! دون أن يقدم التعليل القانوني لهذه العملية.
وكان الحساب الخصوصي سمسة درسة قد تم افتتاحه سنة 1987 من أجل وضع حد لإشكالية البناء العشوائي المتنامية بحي جبل درسة، وإعادة هيكلة هذا الحي عن طريق توفير البنى التحتية من طرق وشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وإنشاء تجزئة الوقاية لتكون حاجزا أمام امتداد البناء العشوائي. ولكن ابتداء من سنة 1995 سيتم إيقاف استخلاص المبالغ المالية الخاصة بمساهمة السكان في أشغال التجهيز، الشيء الذي أدى إلى اختلال مالي لهذا الحساب الخصوصي، أدى إلى عدم استكمال أشغال التجهيز، وإلى عدم أداء مستحقات المقاولين، وتوقف أداء مستحقات صندوق التجهيز الجماعي الذي منح للجماعة قرضا ضخما لإنجاز هذا المشروع. واستمر هذا الخلل المالي إلى غاية سنة 2005، حينما قررت وزارة الداخلية إلغاء الديون المالية الخاصة بهذا المشروع، الشيء الذي كان يحتم على الجماعة القيام بتصفية باقي المشاكل المترتبة بخصوص هذا المشروع، وهو الشيء الذي لم يتحقق سواء خلال المجلس السابق أو خلال المجلس الحالي.