الأطر العليا المعطلة التي تم إقصاءها من التوظيف المباشر ل 1 مارس 2011 تتساءل

الأطر العليا المعطلة التي تم إقصاءها من التوظيف المباشر ل 1 مارس 2011
تتساءل
هل ستكذب الحكومة على جلالة الملك كما كذبت على الشعب؟
حقائق تكذب إدعاءات الحكومة القائلة بإذماج جميع الأطر العليا المعطلة في 1 مارس 2011
نحن الأطر العليا المعطلة التي تم إقصاءها من التوظيف المباشر ل 1 مارس 2011 نطاب بالشغل في إطار المقتظيات التالية:
النصوص الدستورية والقانونية المنصوص عنها في:
الفصل12 من الدستور المغربي لسنة 1996 الذي ينص على أنه: " يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها".
الفصل 13 من الدستور الذي ينص على أن: "التربية والشغل حق للمواطنين على السواء".
الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958 الذي يعد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
القرارين الوزاريين 99/695 و 99/888بتاريخ 30 أبريل 1999 والمنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 24ماي 1999؛
قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1378.08 الصادر بتاريخ 4 غشت 2008، و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 11/09/ 2008
ثم القرار الإستثنائي للوزير الأول بتوظيف فئة الدكتوراة والماستر مباشرة، الذي سينتهي العمل به في 31 دجنبر2011 .
وكذلك الخطاب الملكي السامي ل 9 مارس 2011.
الوعود المقدمة لنا بإسم جلالة الملك من طرف السيد عبد السلام البكاري والعامل ركراكة.
حقائق تكذب إدعاءات الحكومة القائلة بإذماج جميع الأطر العليا المعطلة في 1 مارس 2011
الحكومة سوقت إعلاميا أها قامت بتوظيف كل الأكر العليا المعطلة من حملة الماستر والدكتوراه ، لكن الواقع عكس ذالك
الحكومة دبرت الملف بإرتباك وبتسرع وعشوائية فبدأت بتشغيل الأطر التي تريد وفق حسابات ضيقة يختلط فيها السياسي بالإجتماعي فقامت بتوظيف أطر حصلت على الشواهد في 2011 في حين لم تقم بتوظيف الأطر الأخرى مهما كانت سنوات حصولها على الدبلوم. مما يطرح عدة أسئلة من بينها من هي تلك الأطر التي تم توظيفها وسوقت الحكومة لتوظيفا وماهي المعايير المعتمدة في ذالك هل كل تلك الأطر التي تم إذماجها معطلة أم أنها كانت تشتغل بمرتبات في القطاع الخاص الى حين تم إذماجها. في حين البقية المعطلة التي لم تجد شغل لا في القطاع الخاص ولا العام تم تهميشها ، وطلب منه السيد البكاي النزول للشارع إذا أرادت التوظيف. هذه الأسئلة تحتاج الى تحقيق معمق.
ولقد أحسسنا نحن الأطر العليا المعطلة أن اللجنة المكلفة بتدبير الملف إكتنف عملها أمور غير قانونية من قبيل إذماج بعض الأشخاص وفق معايير الزبونية والمحسوبية مما يجعلهم يرتبكون في تدبير ملف الأطر المعطلة المتبقية والذليل على ذالك أنهم يقولون للمعطلين إن صاحب الجلالة يسمعكم وأن لا يحب أن تخرجوا للشارع .
لقد أعطى عبد السلام البكاري مستشار الوزير الأول والعامل ركراكة بالرباط وعد باسم جلالة الملك أنه سيتم حل مشكل هذه الأطر المعطلة نهائيا بإذماجهم في الوظيفة العمومية يوم 25 أبريل2011 .
فهل ستكذب الحكومة على جلالة الملكة كما كذبت على الشعب في قضية الإدماج الشامل لجميع الأطر العليا المعطلة؟