الأطر العليا المدمجة في إدارة الدفاع الوطني والسكك الحديدية تطالب بتدخل الجهات العليا لتمكينها من وظائفها

دخلت في اعتصام مفتوح فوق سطح ملحقة الوزارة الأولى وهددت بتصعيد خطير في خطواتها

التمست الأطر العليا المدمجة في إدارة الدفاع الوطني والمكتب الوطني للسكك الحديدية من الجهات العليا التدخل لدى الإدارات المذكورة لتمكينها من وظائفها التي سبق أو وُعِدوا بها في إطار عملية التوظيف التي أعلنت عنها الحكومة الحالية في إطار الحراك الاجتماعي الذي شهده المغرب في الآونة الأخيرة، واستفاد منها العديد من زملاءهم، فيما تم حرمان هذه الفئة من الوظائف،
رغم ورود أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين. ورغم مرور أربعة أشهر على تاريخ تدبير هذا الملف، فإن الأطر المدمجة في إدارة الدفاع الوطني لم تتم المناداة عليها لإيداع ملفاتها، بل لم تتلق ردا يوحي بالحل.
وقال المتضررون إن «تاريخ فاتح مارس 2011 مرتبط بحدث له أثر فارق في ذاكرة حملة الشهادات العليا المعطلين في الرباط، فهو الموعد الذي ضربته حكومة عباس الفاسي لإدماج 4304 أطر عليا من حمَلة شهادات الدكتوراه والماستر ودبلوم الدراسات العليا المعمقة، وهو حدث كان سابقة في عهد الحكومات المتعاقبة المنوط بها أمر تدبير الشأن العام في بلادنا بصفة عامة وتدبير ملف تشغيل حملة الشهادات العليا المعطلين بصفة خاصة، مضيفين أنه بحكم سلسلة النضالات المتواصلة والمحاكمات الصادرة في حق الأطر العليا، دخلت الحكومة الحالية في حوار مع المكاتب الممثلة لهم.
ويعد اللقاء المؤرخ في 10 فبراير 2011، الذي تم بمقر ولاية الرباط -سلا بحضور اللجنة الحكومية (مكونة من عبد السلام البكاري، مستشار الوزير الأول المكلف بالتشغيل، والعامل محمد ركراكة، ممثل وزارة الداخلية، وممثل وزارة تحديث القطاعات الحكومية) منعطفا حاسما في اتجاه إنهاء معاناة أطر ضاقوا ذرعا بالمضايقات المختلفة في شوارع الرباط. ولما لهذه الالتفاتة إزاء الأطر العليا المعطلة من أهمية كبرى في إنقاذها من براثن العطالة فقد عملت على تثمين الجهود التي بذلتها الحكومة، وعلى رأسها الوزارة الأولى، من أجل الطي النهائي لملف حمَلة الشهادات العليا المعطلين.
وفي اتصال مع «المساء»، أكد المحتجون أنهم لجؤوا إلى هذا التصعيد الجديد بعد أن طال بهم الانتظار وغاب الحوار الجاد والمسؤول مع الأطراف المعنية وبعد تقديم ممثل الوزارة الأولى آجالا واهية لحل المشكل لأزيد من أربعة أشهر، والاتصال المتكرر بالقطاعات المعنية، وهو ما فرض على الأطر العليا العودة، من جديد، إلى ساحة النضال، بعد أن فرض عليها كرها لإسماع مظلمتها، فكان آخرها الاعتصام المفتوح فوق سطح ملحقة الوزارة الأولى إلى حين تمكين الأطر من وظائفها، أسوة بزملائهم في القطاعات الحكومية المماثلة، وهددوا بتصعيد وتيرة الاحتجاج في غضون الأيام المقبلة، بعدما قضوا ما يزيد على عشرة أيام من الجوع في ملحقة الوزارة الأولى ونالت منهم المعاناة المادية والمعنوية، فضلا على المضايقات الأمنية، لإرغامهم على فك الاعتصام.
ونظرا إلى ما تتطلبه عملية الإدماج من ترتيبات تقنية، فقد كان شهر مارس كافيا للإعلان عن القطاعات المساهمة في عملية الإدماج، فبحلول شهري أبريل وماي، بادرت بعض القطاعات إلى مراسلة الأطر المدمجة لديها لاستكمال ملفاتها، كقطاع الصحة والصيد البحري وقطاع التعليم وإدارة السجون.
وبمرور ثلاثة أشهر من الحوارات الماراطونية مع ممثل الوزارة الأولى، عبد السلام البكاري، تبيَّن أن بعض القطاعات تلقت عرض الوزارة الأولى بالرفض وعدم الاكتراث بالقرار الحكومي الموافَق عليه في المجلس الوزاري بتاريخ 8 أبريل 2011، والذي حظيّ بعناية ملكية، وخاصة منها إدارة الدفاع الوطني والسكك الحديدية ووزارة الخارجية، مضيفين أن «حجج هذه القطاعات يكتنفها الغموض في عدم استقبال الأطر العليا، كما أخلّت بالتزامها التي التزمت به أمام الملك في المجلس الوزاري، علاوة على مساهمتها الصريحة في خلخلة التضامن الحكومي الذي يجب أن يكون في مثل هذه الأحوال».