المجلس الإداري لأكاديمية دكالة عبدة يصادق بالإجماع على مشروعي برنامج العمل وميزانية 2011

صادق المجلس الإداري لأكاديمية التربية التكوين لجهة دكالة عبدة في اجتماع دورته الثانية برسم سنة 2010 المنعقدة اليوم الاثنين بآسفي بالإجماع على مشروعي برنامج العمل وميزانية سنة 2011.
ويشمل برنامج العمل مجموع التوصيات الصادرة عن لجان المجلس والمتمثلة أساسا في لجنة الشؤون الإدارية والمالية واللجنة المكلفة بمحاربة الأمية والتربية النظامية واللجنة المكلفة بالتنسيق مع التعليم العالي ولجنة التنسيق مع التكوين المهني.
وتشمل ميزانية السنة الحالية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 450 مليون درهم أربعة أقطاب تتمثل في قطب التعميم المدرسي والقطب البيداغوجي وقطب الحكامة إلى جانب قطب الموارد البشرية.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي افتتحه السيد عبد الله بنذهيبة والي الجهة وعامل عمالة لإقليم آسفي تأجيل البت في مشروع النظام الداخلي للمجلس الإداري ومشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية والنيابات التابعة لها إلى الدورة القادمة المرتقبة في شهر يوليوز القادم، وذلك قصد تعميق المناقشة حولها.
وأوضحت السيدة لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي التي ترأست اجتماع هذه الدورة أن مشروع النظام الداخلي للمجلس الإداري سيمكن من تحسين أنماط تدبير واشتغال المجالس الإدارية عبر ضبط التدابير اللازمة لسير المجلس، وتحديد أدوار أعضائه، وتدقيق مهام اللجان المنبثقة عنه، باعتباره مؤسسةً للتدبير الديموقراطي والتشاركي للشأن التربوي الجهوي.
وأضافت أن المشروع الثاني المتعلق بالهيكلة يروم دعم التنظيم الإداري للأكاديميات والنيابات بوحدات إدارية إضافية، للرفع من مستوى تأطير المؤسسات التعليمية، وتتبع أدائها ترسيخا لسياسة القرب في تدبير الشأن التربوي و مواكبة أفضل لدينامية البرنامج الاستعجالي.
واعتبرت أن السنة الدراسية الجارية تشكل منعطفا حاسما في زمن إنجاز البرنامج الاستعجالي، داعية إلى المزيد من اليقظة والتعبئة، والانتقال إلى السرعة القصوى في إنجاز مشاريع البرنامج بتوظيف جميع الآليات المتوفرة واستثمار الآفاق التي تتيحها التعبئة الاجتماعية حول أوراش الإصلاح.
وأشارت إلى أن الوزارة وضعت برسم السنة الثانية من البرنامج الاستعجالي برنامج عمل مكثف يتوخى توطيد المكتسبات والرفع من وتيرة الإنجاز وفقا لمجموعة من الأولويات التي تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وشددت في هذا السياق على أولوية الارتقاء بحكامة المؤسسات التعليمية وبإدارتها التربوية وأولوية هاجس تأمين الزمن المدرسي وتوظيفه بالشكل الأمثل وترسيخ المكتسبات اتي تم تحقيقها في هذا المجال، من بينها ضمان انطلاق الدراسة منذ اليوم الأول للموسم الدراسي.
وألحت على أن بناء مدرسة الغد هو مسؤولية جماعية مشتركة تقتضي العمل بروح وطنية عالية في تربية الناشئة وتأهيل الأجيال الصاعدة وفق خطط عمل تشاركية ومندمجة تستوعب تدخلات برا مج مختلف الشركاء وفي مقدمتهم السلطات المحلية والجماعات المحلية.
ومن جهته استعرض السيد عبد اللطيف الضيفي، مدير أكاديمية دكالة عبدة مؤشرات السنة الدراسية 2009 و2010، وحصيلة البرنامج الاستعجالي برسم سنتي 2009 و2010، وملخص تنفيذ الميزانية برسم سنة 2010، وأهم معطيات الدخول التربوي 2010/2011 وبرنامج عمل الأكاديمية والميزانية المخصصة له برسم سنة 2011.
وأكد مدير الأكاديمية، خلال تقديمه نتائج ومؤشرات توسيع العرض التربوي، أن عدد المؤسسات التعليمية بالجهة انتقل من 506 مؤسسة، برسم 2008 – 2009، إلى 525 مؤسسة برسم 2009- 2010 بنسبة تطور بلغت 8ر3 في المائة.
وبلغ عدد المؤسسات المحدثة بالجهة، برسم 2008 – 2009 و2009 – 2010، على التوالي ما مجموعه 8 مؤسسات، و19 مؤسسة، أي بنسبة تطور بلغت 5ر137 في المائة، فيما بلغ عدد المؤسسات الموسعة بالجهة، برسم 2008 – 2009 و2009 – 2010، على التوالي 45 مؤسسة، و92 مؤسسة، أي بنسبة تطور بلغت 3ر233 في المائة.
وبالنسبة للداخليات، قال السيد الضيفي إنها بلغت في مجموعها 47 داخلية برسم سنتي 2009 – 2010 بنسبة تطور بلغت 6ر14 في المائة مقارنة مع موسم 2008 – 2009 حيث بلغ مجموعها 41 داخلية.
وبخصوص تطور الطلب على التعليم، أشار مدير الأكاديمية إلى أن عدد التلاميذ الجدد بالسنة الأولى ابتدائي بلغ برسم سنة 2009 – 2010، ما مجموعه 48 ألف و456 تلميذا، أي بنسبة تطور بلغت 8ر5 في المائة، مقارنة مع سنة 2008 – 2009.
وبلغت نسبة النجاح بأكاديمية دكالة عبدة برسم 2009 – 2010، في علاقة بتطور أهم مؤشرات جودة التعليم، نسبة 6ر91 في المائة بالنسبة للسادسة ابتدائي و53 في المائة بالنسبة للثالثة إعدادي و 43 في المائة بالنسبة للباكلوريا.
وذكر والي جهة دكالة عبدة خلال افتتاحه الدورة الحالية للمجلس الإداري للأكاديمية بما تحظى به التربية والتكوين من عناية سامية من قبل جلالة الملك محمد السادس باعتبارها القضية الوطنية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن هذه الأهمية تتجسد في وضع ميثاق وطني للتربية والتكوين الهادف إلى بلورة إصلاح شمولي يحدد المبادئ الأساسية للإصلاح ومجالات للتجديد ودعامات التغيير لهذا القطاع.
وحث الوالي على ضرورة النهوض بهذا القطاع الذي لا يقتصر على الوزارة الوصية بل يقتضي تجنيد جميع الفاعلين من أجل تنسيق مختلف المبادرات المبرمجة في المجال، وذلك في إطار رؤية تتسم بالشمولية والانسجام والاستمرار.
حضر اجتماع هذه الدورة عمال الأقاليم التابعة لجهة عبدة دكالة ورؤساء المجالس العلمية بها ورئيسا جامعة القاضي عياض بمراكش وشعيب الدكالي بالجديدة ورؤساء الغرف المهنية وممثلو جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ورؤساء الجماعات الحضرية بالجهة وشخصيات أخرى مهتمة بالقطاع.