ذكرت عدة مصادر اعلامية أن مصدرا جد مطلع من وزارة المالية – من العاملين بوزارة التربية الوطنية – أكد أن الزيادة في الرواتب ستكون استثناء الأسبوع المقبل ، بعدما تأخرت المراسلة الخاصة فترتب عنها عدم صرف هذه الزيادة في آخر شهر يونيو المنصرم... وعليه فإنها ستصرف كراتب خاص واستثنائي الأسبوع المقبل يقول نفس المصدر. وذكرت مصادر اعلامية ان الزيادة في أجور موظفي القطاع العام و الجماعات المحلية تاخرت لشهر أخر، بعد عدم صدور المراسيم المصادق عليها سابقاً بالجريدة الرسمية، بالاضافة إلى بعض الاجراءات العالقة بوزارة المالية.وحسب مصدر مطلع فإن زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة ستصرف متم شهر يوليوز بأثر رجعي لشهري ماي و يونيو . ونقلت نفس المصادر عن مصادر بوزارة المالية ان سبب عدم صرف زيادة 600 درهم في رواتب الموظفين خلال هذا الشهر يرجع بالاساس الى عدم صدورها بالجريدة الرسمية اضافة الى التاخر الحاصل على مستوى الاجراءات التي تهم مصلحة المالية وقد اكدت نفس المصادر ان الزيادة في الاجور سيتم الاعلان عنها في الجريدة الرسمية التي ستصدر يوم الثلاثاء 05 يوليوز 2011 ليتم صرفها نهاية شهر يوليوز . وتبقى هذه المعلومات غير رسمية مادامت المصادر الإعلامية نصبت نفسها بشكل غير رسمي ناطقا وحيدا باسم وزارة التربية الوطنية التي لم تكلف نفسها عناء الإجابة عن انتظارات وتساءلات الشغيلة التعليمية ..