المحسوبية سمة التفرغ النقابي وتغيير الإطار

مدير تساءل عن جدوى تكديس ملحقين تربويين بالنيابات أمام خصاص بالمؤسسات ونقابي طالب بمراجعة شروط الاستفادة
تحولت النقابات إلى مظلات آمنة يحتمي تحت يافطتها بعض رجال ونساء التعليم، للاستفادة من تغيير الإطار أو تفرغات نقابية قد لا يباشرونها، بعد حظوهم بهذا الامتياز في ظروف معينة لا تخلو من محسوبية وزبونية، وحولت بعضهم إلى “موظفين أشباح”، ما زاد من استفحال النقص في الموارد البشرية.
عدد هائل من الأساتذة الموسم مسارهم بأنشطتهم النقابية، استفادوا في مرحلة معينة، دون أن تكون لهم الأحقية أو تتوفر فيهم الشروط الضرورية، ما يثير غضب النقابيين أنفسهم، ويفرض إعادة النظر في شروط الاستفادة من التفرغ النقابي وتغيير الإطار، إنصافا للكل وإعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص.
المثير للغرابة أن بعض المتفرغين نقابيا استفادوا من هذا الامتياز قبل سنوات خلت باسم نقابة معينة لم تعد لهم صلة بها. ورغم ذلك يستمر تفرغهم وعدم التحاقهم بالأقسام إلى أجل غير مسمى، ما يفرض على الوزارة الوصية، النبش في السجلات وتنقيتها من الذين لم تعد لهم صفة “التفرغ”.
لا ينكر المعلم إدريس التهال، عضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ. و. ش) بتاونات، الاستغلال الشخصي لبعض الجهات، للتفرغ المقترح من النقابات اعتبارا لأهميته في تكملة العمل الإداري أمام ما سجل من تفرغ “متفرغين” لأعمالهم الخاصة على حساب المهام النقابية.
ويعيب السلبيات التي حاد إليها التفرغ الذي يجب على المستفيد منه الانكباب على التأطير والنضال لترسيخ المكتسبات وجني ثمرات ذلك والمزيد من المطالب العادلة والمشروعة، عوض اتخاذه مطية للراحة والتخلص من العمل الأصلي بطرق قد تكون ملتوية ولا تخلو من محسوبية وزبونية وشطط.
وقال إنه مع تنظيم التفرغ النقابي ووضع معايير دقيقة ومعقولة للاستفادة منه، داعيا إلى القضاء على التفرغات المجانية التي استفاد منها البعض في ظروف غامضة، مؤكدا ضبطه عدة حالات “لا تشتغل ولا تؤدي مهامها النقابية التي تفرغت لأجلها”، خالصا إلى أن التفرغ “حق أريد به باطل”.
ورغم ذلك فإدريس القائل بإنه اضطر لتقديم استقالته من الكتابة المحلية لنقابته بعين عائشة لاستحالة جمعه بين عمله ونقابيته، متحمس لهذا التفرغ، اعتبارا إلى أن “العمل النقابي يقتضي وقتا كافيا”، لأنه “لا يعقل أن أقضي الشهر كله في التنقل لقضاء مآرب الناس، على حساب حياتي”.
وبرأيه فالتفرغ ضرورة ملحة و”لو بتخصيص يوم واحد أو مدة محدودة ومعينة داخل السنة”، لأنه “يستحيل واقعيا الجمع بين مهمتي التدريس والعمل النقابي”، لكنه شريطة تنظيمه، نافيا مساهمته في استفحال مشكل الخصاص في الموارد البشرية، المسؤولة عنه الوزارة وليس المتفرغين.
لكن هذا النقابي مع عدم عودة المستفيد من التفرغ، إلى القسم بعد إنهائه مدة التفرغ، لأنه لصعوبة ذلك بعد سنوات أو أشهر قضاها في حل مشاكل الناس ودراسة القوانين، مقترحا وضعهم رهن إشارة النيابات ومختلف أقسامها ومصالحها، لأن أداءهم قد يكون أفضل عوض إعادتهم إلى أقسامهم.
ويسير “ع. ب” مدير إعدادية، في الاتجاه نفسه حين حديثه عن شروط الاستفادة من التفرغ، التي قال إنها لا تحترم، لأنه “كاين اللي ما عمرو ما خدم حتى خرج تقاعد”، بعدما استفاد من التفرغ باسم نقابته التي “ما عندها حتى منخرط”، موردا مثلا لبرلماني استفاد بعد تقاعد زميله بالطريقة ذاتها.
ليس التفرغ لوحده المثير للغضب، بل ما تفرزه نتائج تغيير الإطار من مشاكل تؤرق المنظومة التربوية. وحجة “ع. ب” جدوى “تكديس” عشرات الملحقين التربويين في النيابات والأكاديميات، بعد استفادتهم من تغيير الإطار، فيما حاجة المؤسسات التعليمية ماسة إليهم وإلى خدماتهم.
ويقترح إلحاق هؤلاء بالإدارة التربوية معيدين، خاصة أمام الغياب التام لهذه الفئة أو الخصاص الملحوظ فيها، رغم أن القوانين تفرض معيدين لكل حارس عام، ما لا وجود له على أرض الواقع، مؤكدا أن المديرين أكبر الضحايا في هذا الوضع، أمام مباشرتهم للمهام الإدارية والتقنية والإحصائية.
فالمدير حسبه، يقوم أحيانا بمهام فوق طاقته ومن اختصاص النيابات، خاصة ما يتعلق بالبرانم المعلوماتية “E16″ و”كريسا” و”ريف إليف” وتأمين الزمن المدرسي، مؤكدا أن هذه أسباب جوهرية أججت احتجاجات رجال ونساء الإدارة التربوية الذين يقاطعون مثل هذه البرامج المنهكة لطاقاتهم.