الحكومة تفرج عن لوائح المستفيدين من "ريع التفرغ النقابي"

- متابعة

لا تزال قضية التفرغ النقابي، والتي يصفها البعض بالريع النقابي، تثير الكثير من ردود الفعل بعد ان طالبت بعض الأصوات بوضع حد للجوء بعض موظفي الدولة إلى التستر وراء التفرغ النقابي بدون وجه حق.

واستجابة لهذه المطالب، من المنتظر أن تفرج الحكومة قريبا عن لائحة المستفيدين من ريع التفرغ النقابي، حيث تعالت الأصوات مطالبة بالإفراج عن هذه اللوائح، لكشف موظفي الدولة الذين يتسترون بالعمل النقابي من أجل القيام بلا شيء أو ممارسة بعض المهن الحرة.

ومن المنتظر ان أن تخلق هذه الخطوة إحراجا كبيرا للعديد من المستفيدين، خاصة وأن اللائحة تضم أسماء سياسيين معروفي.


حيث، أفادت جريدة المساء وفقا لمصادرها، ان وزارة تحديث القطاعات العمومية هي التي ستشرف على العملية بعد ضغوطات مارسها أعضاء في مجلس النواب، اعتبروا خلالها أن التفرغ النقابي تحول لدى النقابات العمالية والمهنية إلى باب من أبواب الريع النقابي، وطالبوا بالكشف عن لوائح المتفرغين وتعيين المهام التي على أساسها يقع التفرغ، مقترحين أن يكون التفرغ وديا، لا أن يظل الموظف طيلة العمر متفرغا.

يشار إلى أن النقابي قد تحول في الآونة الأخيرة، لدى النقابات العمالية والمهنية، إلى باب من أبواب "الريع" النقابي، حسب الكلام الذي وجهه أعضاء بمجلس النواب إلى وزير تحديث القطاعات العمومية، عبد العظيم كروج، عندما طالبوه بالكشف عن لوائح المتفرغين وتعيين المهام التي على أساسها يقع التفرغ، كما طالب النواب بأن يكون التفرغ دوريا لا أن يظل الموظف طيلة العمر متفرغا. واعتبر بعض النواب أن هناك فوضى للاستفادة من هذه الإمكانية.

وفي نفس الإطار، طالب احد النواب البرلمانيين محمد الوفا، وزير التربية والتعليم، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير للتصدي لاستفحال هذه الظاهرة.

وأوضح بعض النواب بان العديد من الأطر يتسترون وراء التفرغ النقابي من أجل " القيام بلا شيء"، على حد قولهم، مبرزين بأن بعض الأطر يستفيدون من التفرغ باسم إطارات نقابية لا وجود لها مما يستوجب على الوزارة أن تستعيد العديد من هذه الأطر.