رئيس الحكومة يقترح رفع سن التقاعد إلى 67 عاما لمواجهة الأزمة

شكل الصندوق المغربي للتقاعد موضوع المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، وذلك لما يعيشه هذا القطاع من مشاكل قد تفقده صلاحيته في المستقبل القريب، ويعرّض الجيل الحالي والقادم من المتقاعدين لأخطار مادية قد يكونان في غنى عنها ما لم تتّخذ إجراءات مسؤولة وموضوعية تصب في اتجاه حل شمولي للصندوق المغربي للتقاعد.
ومن بين المقترحات التي حاول بنكيران إدراجها كإطار مرجعي لهذا الإصلاح الاستعانة بتجارب بعض الدول الغربية التي هي اليوم في وضع استثنائي نتيجة الأزمة المالية التي عصفت بمؤسساتها المالية والاقتصادية، فمنها من حاولت استصدار قوانين جديدة ترفع من سن التقاعد إلى مابين 65 و67 ، وهو النموذج الذي حاول طرحه رئيس الحكومة كحل بديل لاستمرارية الصندوق المغربي للتقاعد في أداء مهامه المحتشمة.
بيد أن اقتراح بنكيران بدا في بعض جوانبه يحمل إشارات غامضة فيما يتعلق بالسيولة المفترض ضخها في الصندوق، فالرفع من سن المتقاعدين في المغرب لا يعني حسب المهتمين وضع حد لما يعانيه الصندوق، وإنما الظروف الحالية تفرض مقترحات جريئة تراعي أولا الأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين والسياق العام للقضايا الاقتصادية والمالية العالمية التي لم يعد المغرب اليوم في معزل عنها، وهو ما تدركه مكونات الحكومية الحالية رغم ان البعض منها يرى أن الجهر بالأزمة يعتبر من باب التيئيس، في حين ان المطلوب هو الجهر بالحقيقة كما هي لا كما يجب أن تكون.