خلال ندوة صحفية، بمقر الإتحاد المغربي للشغل بحي دار الباشا في مراكش ، إنتقدت تنسيقية النقابات الأربع للتعليم تنامي ظاهرة العنف المدرسي كظاهرة باتت متفشية في جل مؤسسات التعليمية بمراكش خصوصا في الآونة الأخيرة، وأخذت أشكالا ومظاهر مختلفة،بدءا من ثانوية الحسن الثاني بجليز، ووصولا إلى ثانويات صلاح الدين الأيوبي وطه حسين ومحمد السادس بحي أزلي. ورأى المجتمعون أن المؤسسات التعليمية إعدادية وتأهيلية ثانوية صارت بدون حرمة أو قانون يحميها بسبب الاعتداءات المتكررة على نساء ورجال التعليم وتفشي السرقة، وتعاطي المخدرات، وتخطي النظام كالخروج من المدرسة أثناء الدرس لارتياد المقاهي والمطاعم والتأخر المتعمد عن الحصص الدراسية، وهي عوامل كلها مرتبطة إما بالمحيط الاجتماعي أو بالأسرة، أو هي مرتبطة بالتلميذ نفسه وأخرى مرتبطة بالمدرس. وأبرز المجتمعون، أن لا أحد يستطيع أن ينكر أن ظاهرة العنف المدرسي سلوك لا تربوي ولا أخلاقي، وأنها في محيط المؤسسات التربوية تبقى شكلا تلقائيا، لا يتجاوز حدود حالات انفعالية تحكمها ضغوطات نفسية مؤقتة، إذ لا ينبغي أن ننسى أن المؤسسة التعليمية هي تركيبة من كثير من العناصر تتفاعل وتفعل فيها عوامل نفسية وتربوية واجتماعية كثيرة. وتجدر اللإإشارة إلى أن العنف المدرسي ببلادنا يظل محدودا ولا يمس إلا بعض المؤسسات التعليمية، وهو أكثر ارتباطا بالتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والثانوي. ومرد ذلك إلى مصادفة هذه الفترة من التمدرس لمرحلة المراهقة التي تعد إحدى فترات النمو النفسي والاجتماعي للمتمدرس، حيث ترتبط سنوات التمدرس بتجارب تفاعلية مكثفة يعيشها المتمدرس داخل مجموعة متنوعة من الشبكات العلائقية المحددة عبر مجموعة من الأبعاد مابين مؤسسية ( ترتبط بالمؤسسة كفضاء مادي ومعنوي) وبسيكوبيداغوجية وديداكتيكية،مرتبطة بأشكال صياغة وتقديم الدروس، وهي أبعاد تحدد الإطار الذي تتفاعل به الأدوار والأفكار والأشخاص، وهو ما يؤدي في النهاية إلى بناء التصورات والتمثلات السلوكية والقيمية والرمزية. وعن إغفال الوزارة لهذه الظاهرة في خططها واختياراتها وتوجهاتها، أعلن المجتمعون أن هذا الأمر غير صحيح. فواجب المدرسة الاضطلاع بدور ريادي في نشر وإرساء ثقافة السلام واللاعنف وحقوق الإنسان وفقا للالتزامات الأساسية للمملكة المغربية، التي بلورها انخراطها الدائم في العمل بمقتضى المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، وحضور مرجعيات تربوية ومرجعيات قانونية تدعو لنبذ ظاهرة العنف على رأسها الميثاق الوطني للتربية والتكوين من خلال دعوته إلى إكساب المواطن قيما وأخلاقا سامية من بينها : الاعتدال والتسامح والحوار والوعي بالحقوق والواجبات والتفتح على معطيات الحضارة الإنسانية... إضافة إلى البرامج والمناهج الدراسية المبلورة لهذه القيم؛ والمقاربة البيداغوجية المتبعة والمرتكزة على التلميذ كمحور للعملية التعليمية التأطيرية والتي تتميز بالتأسيس لعلاقة داخل المؤسسات التعليمية مبنية على مبادئ الحوار والتسامح والديمقراطية، وتتميز أيضا بالانطلاق من حاجات المتعلمين وميولاتهم الأساسية. هذا، ورغم المجهودات التي تبذلها وزارة التربية الوطنية في هذا السياق، فإن العديد من المهتمين سجلوا أن المذكرات التي تنص على الإصلاحات ومنتديات إصلاح المنظومة التربوية أغفلت هذه الظاهرة التي أصبحت تنخر جسم الأطر التربوية والإدارية و المتعلمين أنفسهم وتمس في العمق بشعار الجودة في التربية والتكوين. في ذات السياق، أكد خبراء تربويون أن التدابير الوقائية لمواجهة الظاهرة لمحاربة ظاهرة العنف في جميع مرافق قطاع التربية الوطنية، لابد أن تنطلق من قيام الوزارة الوصية على القطاع بجميع مكوناتها مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا بتنظيم حملات تحسيسية واسعة تستهدف جميع المتدخلين والفاعلين للتعريف بظاهرة العنف وبأشكاله وآثاره السلبية على جميع المستويات، مع وضع الآليات الضرورية لرصد الخروقات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات الضرورية لجعل المؤسسة التعليمية نظيفة من هذه الممارسات وأداة لمحاربة هذه الظاهرة على مستوى المحيط العام .
