أساتذة الخصوصي يطالبون بتحسين أوضاعهم

دعا منتدى الكرامة لأستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي الخصوصي بقصبة تادلة وزير التربية الوطنية، ومدير الأكاديمية والنائب الإقليمي ببني ملال إلى وضع حل عاجل لمعاناة العاملين بهذا القطاع، وإخراجهم من الوضعية المزرية والكارثية التي يعيشونها.
وقال أعضاء المنتدى في بيان، توصلت «الصباح» بنسخة منه» إنهم يستنكرون صمت النقابات التعليمية محليا وجهويا ووطنيا، ويدينون صمت المندوب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببني ملال، ومندوب الشغل عما يجري في هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية من خروقات وتجاوزات.
واستنكر المحتجون في البيان ذاته عمل اللجان النيابية التي زارت المؤسسات التعليمية الخصوصية بقصبة تادلة أخيرا، واكتفت بالوقوف على وضعية البنيات التحتية، وغضت الطرف عن وضعيات الأساتذة وعلى رأسها إلزامية مديري المؤسسات التعليمية الخصوصية بقصبة تادلة بضرورة تسجيل الأساتذة والأستاذات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وشجب البيان ذاته «تهافت أساتذة التعليم العمومي في مختلف الأسلاك على العمل بالمؤسسات الخصوصية ومزاحمتهم في «لقمة العيش»، والاشتغال بالتعليم الخصوصي إضافة إلى التهافت على زيادة الساعات الإضافية ضاربين عرض الحائط عملهم في المؤسسات العمومية الذي يقتضي رعاية شاملة بتلامذتهم.
وندد البيان» بصمت الجمعيات الحقوقية، ونهجها سياسة النعامة وعدم التضامن مع هذه الشريحة المهضومة الحقوق. واستنكر أعضاء المنتدى الغموض الذي يشوب ملف التكوين المستمر من عدة أطراف (الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل ببني ملال، ومديرو المؤسسات التعليمية الخصوصية وعدم توصل الأساتذة ببيانات تؤكد وجود تكوين في مراكز محددة.وعبر أصحاب البيان عن تنديدهم بالسياسة الانتقامية لمديري ومديرات المؤسسات التعليمية بقصبة تادلة بعدم إشعارهم بوجود تكوين(إعدادي) بتنسيق مع وكالة التشغيل ببني ملال.
من جهته، اعتبر مدير الأكاديمية أحمد بن الزي أن الأكاديمية تشتغل في إطار ما يخوله لها قانون 05.00 و 06.00 الخاص بالتعليمين الأولي والخصوصي بجميع أسلاكه وفق دفاتر تحملات محددة، وبالتالي فإن دورها يقتصر على مراقبة مدى تطبيق المؤسسات التعليمية البرامج التعليمية مع السهر على ضمان تعليم جيد لكافة المتمدرسين بالجهة.
وبخصوص حث مؤسسات التعليم الخصوصي على تسجيل العاملين بالمؤسسة بالضمان الاجتماعي، فإن القانون المنظم لا يسمح لممثلي الأكاديمية بتداول الأمر مع أرباب المؤسسات الخصوصية، لأن الأمر موكول إلى مندوبية الشغل التي تسهر على تطبيق قانون الشغل.
وعليه، فإن الأكاديمية حريصة على تفعيل مضامين المذكرة الوزارية الأخيرة التي وضعت خارطة طريق، لتنظيم العمل بمؤسسات التعليم الخصوصي في أفق تقنين العملية برمتها في غضون السنة المقبلة، ضمانا لتعليم جيد لكافة التلاميذ الذين فضلوا مؤسسات التعليم العمومي لاستعادة بريق المدرسة الذي بدأت معالمه تنكشف جراء الإجراءات الصارمة التي حرصت الوزارة الوصية على تفعيلها.