الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعرض أطروحته حول السياسة التعليمية

تنفرد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطرح أطروحة السياسة التعليمية كورقة للمناقشة والتبني في المؤتمرات الجهوية ثم المؤتمر الوطني وتسعى الجامعة من خلال هذه الوثيقة إلى تجميع كل المواقف والمقترحات والأوراق التي قدمتها الجامعة توحيدا لتصورها كما تعبر الأطروحة عن إرادة قوية للانتقال بالفعل النقابي من مجرد ممارسة مطلبية احتجاجية إلى قوة حقيقية قادرة على إنتاج تصورات شاملة للمدرسة المغربية. ومنذ مدخلها تقدم الأطروحة قراءة نقدية لمسارات إصلاح منظومة التربية والتكوين ومألاتها حيث ركزت الجامعة في نقدها لمرجعيات الإصلاح على ما سمته الثقوب السبعة في البرنامج الاستعجالي كغياب النقاش العمومي وانعدام الوضوح الاستراتيجي وتغييب الإصلاح البيداغوجي واستحداث مبدأ التعاقد في التوظيف وإجبارية الساعات الإضافية وإحداث مفاهيم كالمدرس المتعدد الاختصاصات وإشكالية الحكامة. كما خصصت الورقة حيزا هاما لعرض رؤية الجامعة للإصلاح.
وخصص الجزء الثاني من الأطروحة لآليات العمل النقابي النضالية والتنظيمية والخدماتية.
ورغم قوة وتماسك الأطروحة فقد سجلنا عليها مجموعة من المأخذ نجملها في انتظار فرصة أخرى لتفصيلها:
1. الموقف من المدرسة الوطنية والذي لا يفصل بين المدرسة العمومية والمدرسة التجارية أو ما يحاول إدماج نفسه ضمن التعليم الحر أو الخاص. فالوضوح النضالي يقتضي الإعلان عن الأدوار السلبية التي لعبها التعليم التجاري في إضعاف التعبئة المجتمعية حول المدرسة الوطنية العمومية فهذه الأخيرة لم يبقى لها إلا الطبقات الاجتماعية الفقيرة والريفية وهي غير قادرة على حماية نفسها فما بالك بحماية المدرسة العمومية.
2. إهمال الجانب النقابي في التعاطي مع مستخدمي التعليم التجاري وفي هذا الإطار يتوجب التفكير في تغيير اسم الجامعة من جامعة الموظفين إلى جامعة المشتغلين بالتعليم سواء الموظفين أو المتعاقدين أو المستخدمين.
3. تغييب مشكل بناء الثقة بين المجتمع والمدرسة فتكريس الموقف السلبي من المدرسة المغربية وخاصة العمومية يخدم بالأساس التعليم التجاري والبعثات الأجنبية ويرسخ حالة الصراع والحرب بين الطفل والمدرسة.
4. الحديث عن التعليم الخاص كمساهم في توسيع العرض التربوي يغفل أن التعليم التجاري يستهدف بالخصوص المناطق التي تتوفر فيها الخدمة العمومية بمعنى انه لا يغطي مناطق النقص في العرض التربوي كالعالم الريفي بل يترك مدارس عمومية وسط المدن فارغة ويحول موظفين عموميين إلى أشباح رغما عنهم.
5. اقتباس مصطلح العرض التربوي من أدبيات الوزارة يغفل أن المصطلح يلعب دورا في تسليع التعليم وتحويله من حق إنساني وخدمة عمومية يجب على الدولة توفيرها إلى مجرد عرض تجاري يقابله طلب يمكن لأي جهة توفيره بمقابل.
بقلم احمد اكنتيف