وزارة التربية الوطنية تعلن عن ارتياحها لنتائج السنة الأولى من المخطط الاستعجالي

في عرضه لحصيلة السنة الدراسية الأولى من مخطط البرنامج الاستعجالي المدرسي والجامعي، والتي شارفت على نهايتها، عبر أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، عن ارتياحه لما أنجز منها، وقال إن البرنامج الاستعجالي الذي يهم أربع مجالات و27 مشروعا، وضع له ما يفوق 300 مؤشر لمتابعة خطوات تنفيذه، وإن الوزارة ستكتفي بإثارة تطور 12 مؤشرا أساسية بالنسبة إلى التعليم المدرسي و4 مؤشرات بالنسبة إلى التعليم العالي. ففي قطاع التعليم المدرسي، أعطى في رده على سؤال في الموضوع لفرق (التجمع الدستوري الموحد، الحركي، الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، خلال جلسة الأربعاء المنصرم في مجلس النواب، أمثلة بعدد الأطفال المسجَّلين في السنة الأولى ابتدائي، حيث تم برسم الدخول المدرسي الحالي، تسجيل 635 916 تلميذا وتلميذة، بزيادة تفوق 17 %، مقارنة مع السنة الماضية، وبإضافة 91 908 أطفال في السنة الأولى ابتدائي عن السنة الماضية. كما أشار إلى نسب التمدرس، حيث بلغت في التعليم الابتدائي 94.8 % بالنسبة إلى الأطفال ما بين 6 و11 سنة، في حين أكد أنه لم تكن هذه النسبة تتجاوز 91.4 % سنة 2007 و2008. أما بالنسبة إلى الإعدادي، فإن نسبة التمدرس بلغت هذه السنة 75.4 %، في حين لم تكن هذه النسبة تتعدى 70.2 % خلال 2007 و2008، وبالنسبة إلى الثانوي التأهيلي، فإن النسب لم تتغير كثيرا، أي 49.9 % بالنسبة إلى سنتي 2007 و2008، و50.4 % هذه السنة.
وعن نسب الاكتظاظ، قال الوزير إنها انتقلت من 7.1 % سنتي 2008 و2009 في الأقسام الابتدائية إلى 7.3 % هذه السنة وتقلصت من 23.4 % إلى 16 .7 % في الإعدادي، في حين مازالت في حدود 18.7 % في الثانوي التأهيلي. وبخصوص الدعم المالي لفائدة الأسر، في إطار برنامج «تيسير»، الذي انطلق في إطار عملية تجريبية، السنة الماضية، فقد انتقل عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تيسير» هذه السنة إلى 162 ألف أسرة. أما بخصوص عدد الأطفال المستفيدين من منح الداخليات، فقد انتقل العدد، حسب الوزير، إلى 81 ألف طفل، مقابل 75 ألف في السنة الماضية، مع العلم بأن قيمة المنحة ارتفعت من 700 درهم إلى 1260 درهماً كما انتقلت عدد أيام الإيواء من 180 إلى 230 يوما. كما انتقل عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية من حوالي 946 ألف تلميذ إلى ما يفوق مليونا و100 ألف تلميذ هذه السنة، بزيادة 15 %، مع التركيز على الأطفال في العالم القروي في المستوى الإعدادي، حيث ارتفعت نسبة الزيادة في سنة واحدة ب40 %. أما بخصوص المعدات البيداغوجية، فقد تم تجديد العتاد الديداكتيكي داخل الأقسام، بغلاف مالي بلغ حوالي 20 مليار سنتيم، هذه السنة.
وبخصوص التعليم الجامعي، أكد اخشيشن أنه تم التوقيع على عقود من أجل تنمية الجامعة، في بداية هذه السنة، حيث وفرت الوزارة ما يفوق 16.6 مليار درهم، من أجل تنمية الجامعات المغربية كلها، كما التزمت الحكومة بتوفير 2400 منصب مالي، خلال الفترة التي يشملها البرنامج الاستعجالي. وانطلق تطبيق المقاربة الجديدة للإجازات المفتوحة، التي يتمثل الغرض منها في إعادة تأهيل كل الطلبة الذين يلجون هذه المسالك من أجل إتاحة فرص أكبر لاستقطابهم من طرف سوق الشغل. كما تم رفع عدد الطلبة الجدد المسجَّلين في المسالك العلمية والتقنية في الجامعات المغربية بنسبة 32 % هذه السنة، مقارنة مع السنة الماضية.
وأضاف اخشيشن أن مجهودات إضافية تُبذَل لتحسين ظروف عملهم، من قبيل تحسين شروط العمل من بنيات تحتية مدرسية وتجهيزات ووسائل ديداكتيكية وتوسيع تجربة المدارس الجماعاتية، وتفعيل المبادرة الملكية الخاصة، بتوفير 10.000 سكن وظيفي، على مدى أربع سنوات، وتخصيص تعويض عن العمل في المناطق النائية، في إطار الإجراء الحكومي الخاص بهذا الموضوع، وتكثيف وإحكام آليات التنسيق المشترك مع شركاء الوزارة، وخاصة مع وزارة الداخلية، من أجل تتبع أوضاع المؤسسات التعليمية والعاملين فيها عن قرب، بتشارك مع الجماعات المحلية والفاعلين الترابيين، والاستثمار في إرساء الحكامة القائمة على ترسيخ المسؤولية، من خلال العمل بمشروع المؤسسة وبالتدبير المتمحور حول النتائج، وتعزيز التدابير والإجراءات المسطرية المتعلقة بإشاعة ثقافة الواجب وتأمين الزمن الإداري والمدرسي.
في عرضه لحصيلة السنة الدراسية الأولى من مخطط البرنامج الاستعجالي المدرسي والجامعي، والتي شارفت على نهايتها، عبر أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين
الأطر والبحث العلمي، عن ارتياحه لما أنجز منها، وقال إن البرنامج الاستعجالي الذي يهم أربع مجالات و27 مشروعا، وضع له ما يفوق 300 مؤشر لمتابعة خطوات تنفيذه، وإن الوزارة ستكتفي بإثارة تطور 12 مؤشرا أساسية بالنسبة إلى التعليم المدرسي و4 مؤشرات بالنسبة إلى التعليم العالي. ففي قطاع التعليم المدرسي، أعطى في رده على سؤال في الموضوع لفرق (التجمع الدستوري الموحد، الحركي، الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، خلال جلسة الأربعاء المنصرم في مجلس النواب، أمثلة بعدد الأطفال المسجَّلين في السنة الأولى ابتدائي، حيث تم برسم الدخول المدرسي الحالي، تسجيل 635 916 تلميذا وتلميذة، بزيادة تفوق 17 %، مقارنة مع السنة الماضية، وبإضافة 91 908 أطفال في السنة الأولى ابتدائي عن السنة الماضية. كما أشار إلى نسب التمدرس، حيث بلغت في التعليم الابتدائي 94.8 % بالنسبة إلى الأطفال ما بين 6 و11 سنة، في حين أكد أنه لم تكن هذه النسبة تتجاوز 91.4 % سنة 2007 و2008. أما بالنسبة إلى الإعدادي، فإن نسبة التمدرس بلغت هذه السنة 75.4 %، في حين لم تكن هذه النسبة تتعدى 70.2 % خلال 2007 و2008، وبالنسبة إلى الثانوي التأهيلي، فإن النسب لم تتغير كثيرا، أي 49.9 % بالنسبة إلى سنتي 2007 و2008، و50.4 % هذه السنة.
وعن نسب الاكتظاظ، قال الوزير إنها انتقلت من 7.1 % سنتي 2008 و2009 في الأقسام الابتدائية إلى 7.3 % هذه السنة وتقلصت من 23.4 % إلى 16 .7 % في الإعدادي، في حين مازالت في حدود 18.7 % في الثانوي التأهيلي. وبخصوص الدعم المالي لفائدة الأسر، في إطار برنامج «تيسير»، الذي انطلق في إطار عملية تجريبية، السنة الماضية، فقد انتقل عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تيسير» هذه السنة إلى 162 ألف أسرة. أما بخصوص عدد الأطفال المستفيدين من منح الداخليات، فقد انتقل العدد، حسب الوزير، إلى 81 ألف طفل، مقابل 75 ألف في السنة الماضية، مع العلم بأن قيمة المنحة ارتفعت من 700 درهم إلى 1260 درهماً كما انتقلت عدد أيام الإيواء من 180 إلى 230 يوما. كما انتقل عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية من حوالي 946 ألف تلميذ إلى ما يفوق مليونا و100 ألف تلميذ هذه السنة، بزيادة 15 %، مع التركيز على الأطفال في العالم القروي في المستوى الإعدادي، حيث ارتفعت نسبة الزيادة في سنة واحدة ب40 %. أما بخصوص المعدات البيداغوجية، فقد تم تجديد العتاد الديداكتيكي داخل الأقسام، بغلاف مالي بلغ حوالي 20 مليار سنتيم، هذه السنة.
وبخصوص التعليم الجامعي، أكد اخشيشن أنه تم التوقيع على عقود من أجل تنمية الجامعة، في بداية هذه السنة، حيث وفرت الوزارة ما يفوق 16.6 مليار درهم، من أجل تنمية الجامعات المغربية كلها، كما التزمت الحكومة بتوفير 2400 منصب مالي، خلال الفترة التي يشملها البرنامج الاستعجالي. وانطلق تطبيق المقاربة الجديدة للإجازات المفتوحة، التي يتمثل الغرض منها في إعادة تأهيل كل الطلبة الذين يلجون هذه المسالك من أجل إتاحة فرص أكبر لاستقطابهم من طرف سوق الشغل. كما تم رفع عدد الطلبة الجدد المسجَّلين في المسالك العلمية والتقنية في الجامعات المغربية بنسبة 32 % هذه السنة، مقارنة مع السنة الماضية.
وأضاف اخشيشن أن مجهودات إضافية تُبذَل لتحسين ظروف عملهم، من قبيل تحسين شروط العمل من بنيات تحتية مدرسية وتجهيزات ووسائل ديداكتيكية وتوسيع تجربة المدارس الجماعاتية، وتفعيل المبادرة الملكية الخاصة، بتوفير 10.000 سكن وظيفي، على مدى أربع سنوات، وتخصيص تعويض عن العمل في المناطق النائية، في إطار الإجراء الحكومي الخاص بهذا الموضوع، وتكثيف وإحكام آليات التنسيق المشترك مع شركاء الوزارة، وخاصة مع وزارة الداخلية، من أجل تتبع أوضاع المؤسسات التعليمية والعاملين فيها عن قرب، بتشارك مع الجماعات المحلية والفاعلين الترابيين، والاستثمار في إرساء الحكامة القائمة على ترسيخ المسؤولية، من خلال العمل بمشروع المؤسسة وبالتدبير المتمحور حول النتائج، وتعزيز التدابير والإجراءات المسطرية المتعلقة بإشاعة ثقافة الواجب وتأمين الزمن الإداري والمدرسي.
في عرضه لحصيلة السنة الدراسية الأولى من مخطط البرنامج الاستعجالي المدرسي والجامعي، والتي شارفت على نهايتها، عبر أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين
الأطر والبحث العلمي، عن ارتياحه لما أنجز منها، وقال إن البرنامج الاستعجالي الذي يهم أربع مجالات و27 مشروعا، وضع له ما يفوق 300 مؤشر لمتابعة خطوات تنفيذه، وإن الوزارة ستكتفي بإثارة تطور 12 مؤشرا أساسية بالنسبة إلى التعليم المدرسي و4 مؤشرات بالنسبة إلى التعليم العالي. ففي قطاع التعليم المدرسي، أعطى في رده على سؤال في الموضوع لفرق (التجمع الدستوري الموحد، الحركي، الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، خلال جلسة الأربعاء المنصرم في مجلس النواب، أمثلة بعدد الأطفال المسجَّلين في السنة الأولى ابتدائي، حيث تم برسم الدخول المدرسي الحالي، تسجيل 635 916 تلميذا وتلميذة، بزيادة تفوق 17 %، مقارنة مع السنة الماضية، وبإضافة 91 908 أطفال في السنة الأولى ابتدائي عن السنة الماضية. كما أشار إلى نسب التمدرس، حيث بلغت في التعليم الابتدائي 94.8 % بالنسبة إلى الأطفال ما بين 6 و11 سنة، في حين أكد أنه لم تكن هذه النسبة تتجاوز 91.4 % سنة 2007 و2008. أما بالنسبة إلى الإعدادي، فإن نسبة التمدرس بلغت هذه السنة 75.4 %، في حين لم تكن هذه النسبة تتعدى 70.2 % خلال 2007 و2008، وبالنسبة إلى الثانوي التأهيلي، فإن النسب لم تتغير كثيرا، أي 49.9 % بالنسبة إلى سنتي 2007 و2008، و50.4 % هذه السنة.
وعن نسب الاكتظاظ، قال الوزير إنها انتقلت من 7.1 % سنتي 2008 و2009 في الأقسام الابتدائية إلى 7.3 % هذه السنة وتقلصت من 23.4 % إلى 16 .7 % في الإعدادي، في حين مازالت في حدود 18.7 % في الثانوي التأهيلي. وبخصوص الدعم المالي لفائدة الأسر، في إطار برنامج «تيسير»، الذي انطلق في إطار عملية تجريبية، السنة الماضية، فقد انتقل عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تيسير» هذه السنة إلى 162 ألف أسرة. أما بخصوص عدد الأطفال المستفيدين من منح الداخليات، فقد انتقل العدد، حسب الوزير، إلى 81 ألف طفل، مقابل 75 ألف في السنة الماضية، مع العلم بأن قيمة المنحة ارتفعت من 700 درهم إلى 1260 درهماً كما انتقلت عدد أيام الإيواء من 180 إلى 230 يوما. كما انتقل عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية من حوالي 946 ألف تلميذ إلى ما يفوق مليونا و100 ألف تلميذ هذه السنة، بزيادة 15 %، مع التركيز على الأطفال في العالم القروي في المستوى الإعدادي، حيث ارتفعت نسبة الزيادة في سنة واحدة ب40 %. أما بخصوص المعدات البيداغوجية، فقد تم تجديد العتاد الديداكتيكي داخل الأقسام، بغلاف مالي بلغ حوالي 20 مليار سنتيم، هذه السنة.
وبخصوص التعليم الجامعي، أكد اخشيشن أنه تم التوقيع على عقود من أجل تنمية الجامعة، في بداية هذه السنة، حيث وفرت الوزارة ما يفوق 16.6 مليار درهم، من أجل تنمية الجامعات المغربية كلها، كما التزمت الحكومة بتوفير 2400 منصب مالي، خلال الفترة التي يشملها البرنامج الاستعجالي. وانطلق تطبيق المقاربة الجديدة للإجازات المفتوحة، التي يتمثل الغرض منها في إعادة تأهيل كل الطلبة الذين يلجون هذه المسالك من أجل إتاحة فرص أكبر لاستقطابهم من طرف سوق الشغل. كما تم رفع عدد الطلبة الجدد المسجَّلين في المسالك العلمية والتقنية في الجامعات المغربية بنسبة 32 % هذه السنة، مقارنة مع السنة الماضية.
وأضاف اخشيشن أن مجهودات إضافية تُبذَل لتحسين ظروف عملهم، من قبيل تحسين شروط العمل من بنيات تحتية مدرسية وتجهيزات ووسائل ديداكتيكية وتوسيع تجربة المدارس الجماعاتية، وتفعيل المبادرة الملكية الخاصة، بتوفير 10.000 سكن وظيفي، على مدى أربع سنوات، وتخصيص تعويض عن العمل في المناطق النائية، في إطار الإجراء الحكومي الخاص بهذا الموضوع، وتكثيف وإحكام آليات التنسيق المشترك مع شركاء الوزارة، وخاصة مع وزارة الداخلية، من أجل تتبع أوضاع المؤسسات التعليمية والعاملين فيها عن قرب، بتشارك مع الجماعات المحلية والفاعلين الترابيين، والاستثمار في إرساء الحكامة القائمة على ترسيخ المسؤولية، من خلال العمل بمشروع المؤسسة وبالتدبير المتمحور حول النتائج، وتعزيز التدابير والإجراءات المسطرية المتعلقة بإشاعة ثقافة الواجب وتأمين الزمن الإداري والمدرسي.
المساء