خارطة طريق للنهوض بقطاع التعليم بالمغرب

كشف أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، عن مضامين الخطة الاستعجالية للنهوض بقطاع التعليم بالمغرب، التي سبق لمحمد السادس، في الخطاب الذي ألقاه في افتتاح الدورة البرلمانية ل12 أكتوبر 2007، أن دعا الحكومة إلى أن تسارع إلى بلورة مخطط استعجالي لإنقاذ المنظومة التعليمية بالمغرب التي غدت محط انتقاد العديد من الهيئات والمنظمات المهتمة، ناهيك عن الرتبة المتأخرة التي بات يحتلها المغرب في تقارير المنظمات الدولية والعربية.
اخشيشن، الذي أسهب في تقديم الخطوط العريضة لهذه الخطة أمام المجلس الحكومي الأخير، أكد أن هذا المخطط، الذي يشمل الفترة 2009-2012، يشكل خارطة طريق لإعطاء نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
ويتحدد الأفق الأساسي لهذا المخطط في تسريع وتيرة الإصلاح، واستدراك ما لم يتم إنجازه من أوراش باعتماد مقاربة نسقية ومندمجة، تتبنى نهج الاستشارة والإشراك والتجريب القبلي والتحكم في آليات الإشراف والتمويل والتتبع والتقويم.
ونفى اخشيشن أن يكون هذا المخطط يشكل مراجعة للاختيارات الاستراتيجية للمنظومة التربوية، التي حسمتها مرجعية الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وتنتظم هندسة المخطط في أربعة مجالات، يتفرع عنها 23 مشروعا، تهم مجال التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى حدود 15 سنة، ويشمل عشرة مشاريع تهم تطوير التعليم الأولي، وتأهيل المؤسسات التعليمية، وضمان تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي، ومحاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة، وتنمية مقاربة النوع في المنظومة التربوية، وإدماج الأطفال ذوي الحاجيات الخاصة، والتركيز على المعارف والكفايات الأساسية، وتحسين جودة الحياة المدرسية.
أما مجال تحفيز المبادرات والامتياز في الثانوية التأهيلية والجامعية، فيضم أربعة مشاريع، تتعلق بالعمل على تأهيل العرض التربوي في الثانوي التأهيلي، وتشجيع التميز، وتحسين العرض التربوي في التعليم العالي، وتشجيع البحث العلمي. أما مجال معالجة الإشكالات الأفقية الحاسمة للمنظومة التربوية، فتتوزعه سبعة مشاريع، تشمل تعزيز كفاءات الأطر التربوية، وتطوير آليات تتبع وتقويم الأطر التربوية، وترشيد تدبير الموارد البشرية للمنظومة، واستكمال ورش تطبيق اللامركزية واللاتركيز وترشيد هيكلة الوزارة، وتحسين تخطيط وتدبير المنظومة، وتعزيز التحكم في اللغات، مع وضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه.
مجال توفير الموارد اللازمة للنجاح يتقاسمه مشروعان، يهم أولهما توفير وترشيد الموارد المالية اللازمة لإنجاح المخطط وضمان استدامتها، والثاني تحقيق أعلى مستويات التعبئة والتواصل حول المدرسة.
إلى ذلك، اعتبر إدريس قاصوري، الباحث في مجال التربية والتعليم، أن الخطة التي أطلقتها الوزارة نوع من الهروب إلى الأمام، باعتبارها لم تحدد موقفها من الإصلاح الذي أطلقه عدد من الوزراء السابقين الذين تعاقبوا على القطاع.
وعبر قاصوري، في تصريح ل«المساء»، عن اعتقاده أن هذا المخطط سيكون مصيره الفشل على غرار المخططات التي أطلقها المتعاقبون على الشأن التربوي بالمغرب، لأنها لم تشرك الفاعلين الرئيسيين في المجال وهم رجال التعليم.
كما انتقد قاصوري طريقة التجريب التي يعتمدها الوزراء المتعاقبون وعدم اعتمادهم على منهجية واضحة وثابتة تكون بمثابة خارطة طريق حقيقية للنهوض بالتعليم بالمغرب. وأوضح قاصوري أن ما كشف عنه اخشيشن لا قبل له بمنطق الحكامة واللاتمركز والجودة التي يروج لها، لافتقاره إلى شرط الإشراك، مضيفا أن كل مشروع يتم اتخاذه بشكل انفرادي وبقرار فوقي يكون مآله الفشل.
من جانبه، أوضح مصدر من المجلس الأعلى للتعليم أن الخطة التي أعلن عنها اخشيشن تم اتخاذها بتنسيق واسع مع عدد من المتدخلين، وأنها جاءت ثمرة جهود عدة أطراف.