مديرات ومديرون بجهة سوس ماسة درعة «يتمردون» على المخطط الاستعجالي

على غرار زملائهم بباقي جهات المملكة، عبر مديرو ومديرات التعليم الابتدائي بجهة سوس ماسة درعة، عبر جموع عامة، في إطار المكاتب الإقليمية لجمعيتهم، عن استيائهم العميق وغضبهم الشديد من جراء التنزيل التراكمي والضاغط للبرنامج الاستعجالي.. الذي انطلق بداية بعملية «مليون محفظة» التي أنهكت قواهم وخلخلت برنامجهم السنوي بسبب الطريقة التي أنزلت بها والمدة التي تطلبها تنفيذها (من بداية مايو 2009 إلى نهاية أكتوبر 2009)، مرورا بتعبئة دفاتر التتبع للتلميذ، والعمليات المعقدة المرافقة لها، وصولا إلى البرنامج الخاص بالتدبير الإداري للمدير، الذي بقدر ما استقبله المديرون والسيدات المديرات بنوع من الارتياح الكبير لكونه برنامجا متميزا ومتكاملا يستجيب لانتظاراتهم التسييرية، من تنظيم وتسريع وتدقيق لكل المعطيات الإدارية، على كثرتها، بقدر ما تحفظوا على اعتماده لما سيتطلبه منهم من مجهودات مضاعفة خارقة، ووقت طويل، بل أكثر من ذالك قد يستحيل تطبيقه في بعض المؤسسات الابتدائية التي تحتضن أعدادا كبيرة من التلاميذ والأساتذة. كما هو الحال بالنسبة للأستاذ (ع.م) مدير إحدى المجموعات المدرسية التابعة لنيابة أكادير إداوتنان بالمدار الشبه حضري، الذي قال في معرض رده عن سؤال لبيان اليوم حول رؤيته للبرنامج الجديد :»أنا لست ضد البرنامج الذي قررت الوزارة اعتماده، بل أعتبره مكسبا كبيرا للمدير وللإدارة التربوية برمتها، لكن كيف يمكنني لوحدي أن أمسك نقط 1400 تلميذ المتمدرسين بالمؤسسة التي أسيرها؟ وكيف يمكنني لوحدي أن أضبط غياباتهم اليومية؟ ناهيك عن تأخرات وغيابات الأساتذة البالغ عددهم زهاء 50 أستاذة وأستاذ. دون إغفال المسؤوليات اللامنتهية الملقاة على عاتقي من تدبير إداري يومي، تربوي واجتماعي، فضلا عن الاستقبالات اليومية اللامحدودة لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ و...و..»
نفس السؤال طرحته بيان اليوم على الأستاذ (ع.ج.م) مدير مدرسة بالمجال الحضري في نفس النيابة، فكان جوابه: «إن الارتجالية المعتمدة في تمرير المخطط الاستعجالي من طرف المسؤولين يمكن تفسيرها باحتمالين: الأول، عدم إطلاعهم بمسؤوليات والتزامات والمهام الملقاة على عاتق مدير التعليم الابتدائي. وجهلهم بالحمل الثقيل الذي يتحمله. والاحتمال الثاني يكمن في الاستخفاف بمدير التعليم الابتدائي وتقزيم دوره في تفعيل وأجرأة مضامين المخطط الاستعجالي، ويبدو الاحتمال الأخير هو الأقرب إلى الصواب، مادامت الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي مهمشة بشكل صارخ على جميع الأصعدة، ومقصية بشكل ممنهج ولا يتم إشراكها حتى في أبسط الأمور المتعلقة بتطوير المنظومة التربوية.»
يتضح إذن من خلال هاتين الشهادتين، أن واقع الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي يعيش إكراهات متعددة وكثيرة. وأن الهوة بينها وبين مثيلتيها في الثانوي الإعدادي والتأهيلي مافتئت تكبر يوما بعد يوم في غياب رؤية واضحة لوضع حد لهذا التباين اللامنطقي .
لذا، فالوزارة الوصية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والنظر في مطالب مديرات ومديري التعليم الابتدائي العادلة والمشروعة والمتجلية في:
. تعيين طاقم إداري لمساعدة المدير إسوة بزملائهم في الأسلاك الأخرى.
. إعادة النظر في التعويضات الخاصة بمديري الابتدائي ورفعها لتتناسب والأعباء التي يقوم بها.
. تزويد الإدارة بالتجهيزات الضرورية استجابة لشروط العمل الراهنة.
ونظرا للدور المحوري الكبير الذي يلعبه مدير الابتدائي في تفعيل وأجرأة الأهداف المنتظرة من المخطط الاستعجالي، فإن قرار المديرين بمقاطعة العمليات المرتبطة بمسك معطيات مرجع التلميذ، وعدم الانخراط في عملية «مليون محفظة»، وكذا عزمهم على تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية لجميع مديرات ومديري التعليم الابتدائي أمام مقر الوزارة يوم 30 شتنبر القادم، ينذر بموسم تربوي ساخن وساخن جدا ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم العادلة.