احدى عشر سنة من التنمية والمواكبة الفعلية للمشاريع

بعد وصول الملك محمد السادس للحكم، بدا جليا للعهد الجديد أن إقلاع الجهة الشرقية اقتصاديا، لا يمكن أن يكون مرتبطا بإعادة فتح الحدود بين البلدين، ما دامت الجزائر تعرقل هذا الفتح، وتعتبر أن الوقت لم يحن لإعادة فتحها. طبعا جاء الخطاب التاريخي لوجدة في 18 مارس 2003 ليضع خارطة طريق للإقلاع الاقتصادي لمدينة الألف سنة، بلغت استثمارات المقاولات الجديدة بالجهة الشرقية خلال الفترة ما بين 2003 و2009 أزيد من 8ر46 مليار درهم. وتوالت الزيارات الملكية لتتبع أوراش التنمية على غرار باقي جهات المملكة، حيث زار العاهل المغربي الجهة الشرقية أكثر من 22 مرة منذ توليه العرش سنة 1999، بمعدل زيارتين على الأقل في السنة، وتغير وجه الجهة الشرقية، وولى ساكنتها وجوههم نحو الوطن واقتصادياته ومؤهلاته، لدرجة أضحى معها فتح الحدود ثانويا للغاية.
فها هي الكثير من الأوراش المهيكلة تشق طريقها بمختلف أقاليم الجهة الشرقية كالطريق السيار وجدة فاس وتوسيع المطار الدولي ليسع لأكثر من مليون ونصف المليون مسافر والقطب الصناعي "تيكنوبول وجدة" الذي سيستقطب استثمارات بقيمة خمسة ملايير درهم والقطب الحضري لوجدة بتكلفة إجمالية تبلغ 5ر2 مليار درهم و إنجاز المشاريع الخاصة ببرنامج التأهيل والتجديد الحضري لمدينة وجدة بغلاف مالي إجمالي يفوق 3 ملايير درهمثم جاء بإقليم بركان القطب الفلاحي مع المشاريع الفلاحية المندرجة في إطار مخطط "المغرب الأخضر"،باستثمارات إجمالية تبلغ 2ر2 مليار درهم. وفتح ثالث أكبر محطة ترفيهية بالبحر المتوسط بالسعيدية وهي المحطة التي دشنها جلالة الملك الصيف الماضي كأول محطة في إطار المخطط الأزرق.
و بالناظور، وبعد المشروع الكبير لميناء الناظور غرب المتوسط، يتم حاليا تأهيل ثاني أكبر بحيرة بالمتوسط مارتشيكا ، وهو مشروع تتطلب جميع أشطره تعبئة استثمارات إجمالية تبلغ 46 مليار درهم ، هذا ناهيك عن البرامج الاجتماعية المواكبة ومشاريع الجماعات المنتخبة وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.واليوم وبعد مرور 11 سنة على اعتلاء جلالة الملك العرش تبدو الخطوط العريضة لخارطة الطريق التي وضعها جلالته للجهة الشرقية على أرض الواقع، يبقى فقط على الجماعات مواكبة المشاريع المهيكلة، ويبقى تنسيق العمل بين مختلف الفاعلين ضرورة ملحة للحفاظ أولا على المكتسبات التي تم تحقيقها، ومواصلة السير في طريق الانجازات على درب الجهوية الموسعة ولا مجال اليوم لأي كان للتقاعس أو تعطيل عجلة التنمية.