الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالكشف عن مصير مجموعة من المواطنين في ظروغ غامضة بعد أحداث الحسيمة

قال علي بلمزيان الكاتب العام للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اتصال أجراه معه موقع"أصداء الريف"، أن المكتب المحلي بصدد رفع رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة لمساءلته و المطالبة بالكشف عن مصير مجموعة من المواطنين الذين تؤكد عائلاتهم حسب" بلمزيان" انهم اختفوا في ظروف غامضة مباشرة بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها المدينة يوم 20 فبراير.
ويتعلق الأمر حسب ذات المصدر إلى حدود الساعة بخمسة مواطنين اختفوا منذ الأحداث الأخيرة وقدمت عائلاتهم شكايات إلى الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، ويتعلق الأمر بكل من جعفر نبيل 19 سنة ويقطن بالحي شارع ابن خلدون،والقاضي عماد 18 سنة ويقطن بحي ميرادور الأسفل، بنقدور جواد 25 سنة ويقطن بشارع تيزي وسلي، السالمي جمال 24 سنة ويقطن بالحي الجديد، البوعزاوي سمير17 ويقطن بحي سيدي عابد
من جانب اخر قال علي بلمزيان ان فرع الجمعية توصل بمجموعة من الشكايات يستنكر فيها أصحابها الإعتقالات التعسفية و الغير مبررة التي قام بها عدد من رجال الشرطة في حق مجموعة من الأشخاص، بحيث تؤكد إحدى هذه الشكايات أن رجال الامن اعتقلوا المدعو"ع.أ" وعثروا بحوزته على مبلغ مالي يقدر بحوالي 7000 درهم متهمين إياه بالسرقة رغم تقديم والده لجميع المستندات البنكية التي تثبت أن المبلغ تم سحبه من احد الأبناك بتاريخ 18فبراير 2011، كما قدم كذلك البيانات التي تؤكد أن ابنه تاجر ولا علاقة له بالسرقة.
كما اتصل بالفرع حسب ذات المصدر مجموعة اساتذة من ثانوية مولاي إسماعيل بإمزورن يتساءلون عن سر اعتقال تلميذين وهما جمال المغراوي 18 سنة ويوسف بن سلام 18 سنة يتابعون دراستهم بالسنة السادسة ثانوي ويصرح بعض مدرسيهم أن هؤلاء "التلاميذ لم يثبت عنهم طيلة مسارهم الدراسي أن لوحظ على سلوكهم أي مناحي استعمال العنف فضلا عن تفوقهم الدراسي، "هذا وأبدى بعض أساتذتهم عن استعداهم للادلاء بشهادة للجمعية حول سلوك هاذين التلميذين
وأضاف علي بلمزيان أن الفرع المحلي وبعد دراسته لعدة شكايات أخرى ووقف مليا عند الحيثيات التي رافقتها انتابه شعور بوجود حملة عشوائية استهدفت مجموعة من الأبرياء كما وصل إلى علمه وجود حالات لمعتقلين يعانون من مرض نفسي تركوا مهملين بالسجن المحلي دون عرضهم على اختصاصي ،وهناك كذلك مجموعة من القرائن تؤكد تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة الناجمة عن رد فعل عنيف من قبل بعض رجال الشرطة الذين كان يفترض-حسب بلمزيان- بصرف النظر عن العنف الذي شهده الشارع أن يتحلوا بالقانون وبمنطق المؤسسة وليس النزوات الشخصية
هذا وينتظر أن يطالب المكتب المسير في الرسالة الموجهة للوكيل العام أن يجري تحقيقا دقيقا لمعرفة ملابسات وظروف اختفاء أو اعتقال مجموعة من الشباب كما يطالبه بالاسراع في الكشف عن التحليل الجيني لمجموعة من الجثث التي وجدت هالكة بالبنك الشعبي بالحسيمة وتحديد هويتهم وظروف وفاتهم