أحداث الريف لسنتي 1958/1959 تعود إلى الواجهة

انعقد يوم الأحد الماضي اللقاء التواصلي الأول بمركز آيت قمرة بالحسيمة وذلك بإعدادية آيت قمرة مع عدد من الفعاليات الإعلامية والجمعوية المحلية بالإقليم بحضور أزيد من 15 شاهدا على أحداث الريف لسنة 1958/1959، والذي حاول استحضار السياق التاريخي والإجتماعي الذي طبع هذه الأحداث وما رافقها من تهميش وعقاب جماعي في المرحلة التاريخية اللحقة لمنطقة الريف.
اللقاء كان من تنظيم مركز الريف لحفظ الذاكرة بتنسيق من جمعية أوسان الثقافية وتحت الإشراف العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. كما يندرج اللقاء التواصلي ضمن مشروع شمولي يتمثل في "حفظ الذاكرة الجماعية من خلال كتابة التاريخ الشفوي لإحداث سنتي 1958/1959 بالريف"، وحسب السيد محمد الحموشي المنسق العام لمركز الريف لحفظ الذاكرة، فإن المركز "يعتمد في إنجاز مشروع كتابة تاريخ أحداث 58/59 على المنهجية التشاركية لما تتيحه من ممكنات الإحاطة المعمقة بمختلف جوانب الموضوع قيد البحث والتوثيق والدراسة".
وفي سياق هذا المشروع والذي بدأ سنة 2009 ويمتد إلى حدودو سنة 2011، فإن المركز يعتمد على المستوى المنهجي على إنجاز توثيق مكتوب وسمعي وبصري لشهادات ومرويات ضحايا وشهود أحداث الريف لسنتي 1958/1959 بمساعدة باحثين أكاديميين ومتخصصين في المجال، دون إغفال منهجية فحص الأرشيف الوطني والأجنبي ذو الصلة بأحداث الريف.
ويعد لقاء آيت قمرة اللقاء التواصلي الأول الذي يدشنه مركز الريف لحفظ الذاكرة كمنهجية إضافية من مناهج البحث التي تعتمد في جانبها الإجرائي والعلمي على عامل الاشتغال الميداني والقرب من الشهود والضحايا، قصد لمس وقياس عمق وشدة الحدث ووقعه التاريخي والنفسي والإجتماعي لدى الضحايا، وكإحدى الوسائل التقنية التي بإمكانها أن تتخطى تعثرات التسجيل المباشر للشهادات باعتبار رد الفعل السلبي المسجل لدى بعض الشهود نظرا للطابع النفسي الذي وشمته الأحداث لديهم.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على حجم العقاب الجماعي وهول ما حدث إبان سنتي 1958/1959، حيث تم الوقوف على بعض التمفصلات التاريخية التي طبعت وتحكمت في صياغة الأحداث من خلال التصريح المباشر والجماعي للضحايا والشهود المنتمين لآيت قمرة ونواحيها، وتحديد بعض الفاعلين الذي تحكموا في صنع هذا الحدث الفاصل من أحداث تاريخ الريف. وحسب مصادر قريبة من باحثي مركز الريف لحفظ الذاكرة، فإن الأخير يكون قد سجل لحد الآن ما يفوق 60 شهادة حية تجمع بين التسجيل المرئي والصوتي مع بعض البيانات الشخصية المتعلقة بالشهود، وهو رقم اسحسنه عدد كبير من الباحثين والفاعلين في المجال الحقوقي على اعتبار أنه لم يسبق لأية جهة أو هيئة أن وصلت إلى توثيق هذا العدد الهام من الشهادات مرفوقة ببيانات تفصيلية. وحسب عدد من الفعاليات المحلية، فإن هذا المعطى يمكن أن يؤهل المركز لأن يلعب أدوارا مهمة جدا في المستقبل على مستوى إعادة صياغة وكتابة وتوثيق وتركيب ما حدث سنتي 1958/1959، كما يمكن أن يؤهله هذا لأن يلعب أدوارا تفاوضية قوية يمكن أن تخوله مكانة جيدة في تمثيل ضحايا أحداث الريف في تلك الفترة.
هذا ويطمح المركز إلى الوصول على الأقل إلى عتبة 100 شهادة حية لأحدث الريف 1958/1959 كعينة اختبارية تخضع لاحقا للتحليل والدراسة قصد إعادة تركيب الحدث والخروج بتقرير نهائي يرفع إلى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان.