الأصالة والمعاصرة. يهاجم الفاسي ويدعوه إلى امتلاك الشجاعة لإعلان فشل حكومته

وجه حزب كاتب الدولة في الداخلية الأسبق، فؤاد عالي الهمة، في الرد على التصريح الحكومي الذي قدمه الوزير الأول، بمناسبة مرور سنتين ونصف على تنصيبها، الفرصة الموائمة لتصفية
حساباته السياسية مع الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي وحكومته. ودعا فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال تقديمه لتعقيبه على تصريح الحكومي مساء أمس، الوزير الأول إلى امتلاك الشجاعة في القادم من الأيام لإعلان فشله، والكف عن التحجج بخطاب واه، وتحمل مسؤولية كل مكونات الحكومة عوض الوزراء المنتسبين إلى حزبه فقط.
وقال أحمد التهامي، رئيس الفريق النيابي لحزب «البام»، خلال تدخله في الجلسة العمومية التي خصصت لتدخلات الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة التصريح الحكومي: «لا نتحامل على حكومتكم إذا ما اعتبرناها الحكومة الأضعف في تاريخ المغرب المستقل، حيث لم يسبق أن عرفت بلادنا حكومة مفككة الأوصال، وبدون أي رابط، منفصلة عن امتدادها البرلماني، فاقدة لأية هوية سياسية أو مذهبية، بخارطة طريق غير معروفة، بتدبير يعطي الأولوية لليومي في غياب منظور استراتيجي للعمل... حكومة محكومة -وهنا مكمن عبثها- فقط برهان إنهاء ولايتها انطلاقا من موقعها الحالي، بغض النظر عن الكلفة السياسية والمؤسساتية المترتبة عن ذلك».
وفيما يبدو أنه رد على إعلان الوزير الأول حين انعقاد اجتماع أغلبيته عن كون حكومته تحظى بثقة الملك، اعتبر التهامي أن «الثقة الملكية» للحكومة الحالية ينبغي ألا توظف خارج سياقها ومدلولها، ولا يمكن أن تكون مبررا للاستكانة والانتظارية، كما أنها ليست حجة يمكن التذرع بها لصد النقد البناء الراصد لمكامن خللها وخصاصها»، مشيرا إلى أنه لا يعقل بتاتا أن تشهر الحكومة واقعة «الثقة المولوية»، بالنظر إلى تخلفها عن وتيرة اشتغال المؤسسة الملكية ومبادراتها الجريئة وفلسفة عملها المحكومة بالقرب والإنصات.
«هل بمثل هذه الحكومة سنطمئن على مرحلة 2012، وخاصة على مستوى الإعداد القانوني والتعبوي لتجاوز نتائج الانتخابات التشريعية السابقة؟»، يتساءل التهامي قبل أن يستدرك قائلا: «إننا نشك في ذلك، السيد الوزير الأول، فنحن لا ننظر بعين الرضى إلى ما يجري اليوم في الأقاليم من حمى لانتخابات سابقة لأوانها، ومن توظيف لإمكانات الدولة وميزانياتها لتأسيس قواعد انتخابية، وجعل التعيين في المناصب العمومية محكوما بهواجس العائلة والحزب والنفوذ، ضدا على منطق المساواة
والاستحقاق. كما أن ابتعادكم إلى حد الآن عن طرح تصوركم لنمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي ونسبة العتبة، وغيرها من الانتظارات، يقوي شكوكنا». وفي الوقت الذي أكد فيه الفاسي عزم حكومته على إجراء استشارات مع الفرقاء السياسيين من أجل بلورة إصلاحات سياسية في أفق سنة 2012، سجل حزب «البام» غياب تجسيد لإرادة أو مبادرة أو رغبة في الدخول في مرحلة الإصلاحات المؤسساتية، الحاضرة بقوة في البرنامج الانتخابي، وفي أدبيات حزب الاستقلال، مشيرا إلى أن التوصيات الكبرى لهيئة الإنصاف والمصالحة ظلت أسيرة دفتي التقرير النهائي لعملها، وأن المداخل السياسية والمؤسساتية التي تجنب بلادنا «السيناريو الارتجاعي» في مقابل تدعيمها لسيناريو «المغرب الممكن»، «تقابل بازدراء وزراء حكومتكم، التي تركت التشخيص والتشاور الوطنيين، للارتماء في أحضان مكاتب الدراسات التقنية الأجنبية».
إلى ذلك، دعا الفريق الوزير الأول إلى تقديم توضيحات عن أسباب تخلف الحكومة أو تلكئها في ترجمة إرادة إصلاحية معبر عنها من لدن أعلى سلطة في البلاد، وعما إذا كان ذلك يحمل دلالات مقاومة الإصلاح والتغيير، بل وخروجا عن مشروع يحظى بإجماع كل القوى الديمقراطية والحداثية للبلاد، مدللا على ذلك بعدم ترجمة خطاطة إصلاح القضاء، المضمنة في الخطاب الملكي ل20 غشت 2009، إلى حد الساعة، وعدم مراجعة عمل وكالة الجنوب، وتزويد الأقاليم الجنوبية بالأطر الكفأة، كما نص على ذلك الخطاب الملكي ل6 نونبر 2009، فضلا عن عدم إعدادها الميثاق الوطني لعدم التمركز، وعدم تفعيل الآليات التشريعية والمؤسسية، الهادفة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وضبط الأسعار.
من جهة أخرى، اعتبر التهامي أن مدة سنتين ونصف السنة من عمر الحكومة قد بينت «ضعف تفاعله مع قبة البرلمان التي ينتمي إليها بحكم تمثيله لدائرة العرائش، وغيابه الممنهج عن أشغالها، وكذا غياب الأغلبية الساحقة من أعضاء حكومته وعدم اهتمامهم بدعوات اللجن الدائمة، واستحالة التواصل معهم، وعدم احترام الأجل الدستوري في الإجابة عن الأسئلة الكتابية، بل وعدم الإجابة عنها بالمرة في كثير من الأحيان، متسائلا: «هل أداؤكم هذا من شأنه أن يقطع مع أسباب العزوف التي طبعت الانتخابات التشريعية لسنة 2007؟ وهل «المنهجية الديمقراطية» تختزل فقط في تعيين الوزير الأول من الحزب المحتل للمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية؟ أم إنها مفهوم سياسي شامل يمتد إلى ضرورة احترام الوزير الأول لكافة المؤسسات، وللأدوار الدستورية لممثلي الأمة؟».
المساء