تمكين إدارة الجمارك من الاستعانة بالمفوضين القضائيين في التبليغ والتنفيذ القضائي واستخلاص الديون

وقعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أمس الخميس، اتفاقية إطار تروم تمكين إدارة الجمارك من الاستعانة بخدمات المفوضين القضائيين في مجال التبليغ والتنفيذ القضائي، وكذا تبليغ وتنفيذ إجراءات تحصيل الديون الجمركية.
وذكر بلاغ لإدارة الجمارك أن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، تشكل إطارا مرجعيا لاستعانة إدارة الجمارك بخدمات المفوضين القضائيين في مجال التبليغ والتنفيذ القضائي، وكذا تبليغ وتنفيذ إجراءات تحصيل الديون الجمركية.
وتتوخى إدارة الجمارك من هذه الاتفاقية التي تندرج في نطاق الاستراتيجية المتبناة من طرف إدارة الجمارك قصد تقوية القدرات في مجالي المنازعات وتحصيل الديون الجمركية، تحقيق النجاعة والفعالية على مستوى إجراءات المتابعات القضائية، علاوة على تحسين شروط استيفاء ديونها.
كما تتضمن الاتفاقية – يضيف ذات المصدر- آفاقا واسعة للتعاون تشمل تبليغ الإجراءات خارج التراب الوطني وفق مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى شمولها مجالات التكوين المتبادل بين الطرفين.