طنجة: إفتتاح الملتقى المغاربي للمفوضين القضائيين والعدول المنفذين

افتتحت اليوم الخميس بمدينة طنجة فعاليات الملتقى المغاربي للمفوضين والمحضرين القضائيين والعدول المنفذين ، المنظم بمبادرة من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تحت شعار "المفوض القضائي في خدمة المؤسسة العمومية والمقاولة".
وقال رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب رضوان بنهمو ،في كلمة بالمناسبة ، ان هذا الملتقى يعد فرصة لمناقشة القضايا التنظيمية والقانونية والمهنية المختلفة التي تهم المفوضين والمحضرين القضائيين والعدول المنفذين على المستوى المغاربي ، ونسج علاقة التعاون وتبادل والخبرات والتجارب بين مهنيي القطاع من جهة ومن جهة أخرى بين المفوضين القضائيين و المؤسسات العمومية والخاصة في بلدان المغرب العربي لتنفيذ القرارات القضائية وتحسين وتجويد الخدمات القانونية والقضائية المقدمة لكافة مرتفقي المؤسسات العدلية وغيرها.
وأضاف بنهمو ، وهو أيضا الرئيس الحالي للاتحاد المغاربي للمفوضين القضائيين ،أن تنظيم هذا الحدث بطنجة يروم تسليط الضوء على الدور الذي يطلع به المفوض القضائي لمواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة طنجة تطوان الحسيمة بشكل عام ومدينة البوغاز على وجه الخصوص بإطلاق مشاريع بنوية كبرى مهيكلة تساعد على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز الثقة في فضاء ومناخ الأعمال وكذا ثقة المستثمرين في منظومة العدالة المغربية ، وذلك بفضل وجود نظام قانوني ومؤسساتي داعم للتنمية الاقتصادية في بعده الشمولي.
ومن جانبه، قال رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بجهة طنجة تطوان الحسيمة حسن يكور أن اختيار مدينة طنجة لاستضافة الملتقى المغاربي الرابع للمفوضين والعدول ليس من قبيل الصدفة، ولكنه يعكس الموقع الذي تحتله مدينة البوغاز في النسيج الاقتصادي الوطني كثاني قطب اقتصادي بالمغرب ، وتنامي الحركية الاقتصادية بالمنطقة وتطور الاستثمار وتواجد مقاولات متعددة الجنسيات نشيطة ، مشيرا إلى أن الملتقى يهدف أيضا إلى دعم الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب بشكل عام والمنطقة الشمالية بشكل خاص ، وتعزيز وتقوية دور المفوضين القضائيين والعدول كفاعلين مركزيين في منظومة التطور والنمو ،وتكريس سيادة القانون والعدالة وتحصين مناخ الأعمال.
ومن جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس عبد الحميد الكراوي على أهمية مواضيع ورشات الملتقى التي تلامس الدور المحوري للمفوض القضائي في تحقيق الامن القانوني واستخلاص الديون العامة والخاصة وتشجيع الاستثمار وتعزيز ثقة المتقاضين في منظومة العدالة ،مبرزا ان خيار تأسيس وتفعيل الاتحاد المغاربي للمفوضين القضائيين هو خيار استراتيجي نظرا لتكامل الهيئات المنظمة للإطار والرغبة في تبادل المعطيات والمعارف والممارسات والتجارب الجيدة ،للرقي بالأداء المهني وتعزيز الروابط الانسانية بين المعنيين إضافة الى العلاقات المهنية.
وقال إن الملتقى يشكل محطة هامة في سياق دعم كفاءة المفوضين القضائيين العلمية والمهنية والقانونية وتعزيز انفتاح المهنة على محيطها القانوني والاقتصادي والاجتماعي ،مضيفا ان الملتقى سيمكن ايضا من الوقوف على بعض المشاكل والاختلالات التي يعرفها القطاع وايجاد الحلول لها ،وبلورة القرارات التي اتخذها الاتحاد خدمة للصالح العام ومصلحة مرتفقي مهنة المفوضين القضائيين والعدول .
وبالنسبة لرئيس هيئة المحضرين القضائيين بالجزائر ابراهيم بوشاشي ، فإن الملتقى له اهمية تنظيمية وتعريفية مهمة لدور المفوض القضائي في المساهمة من موقعه في فرض احترام القانون من قبل كل المتدخلين في المهن القضائية وضمان العدالة الاجتماعية، وتنفيذ القرارات القضائية ،وكذا تأطير الروابط المهنية السلسة بين مهنيي مجال القضاء والمجالات الاقتصادية والدفع باقتصاديات المنطقة الى الأمام وفق ضوابط قانونية تفرض احترام الجميع.
وأضاف ابراهيم بوشاشي ،الذي سيتسلم رئاسة الاتحاد المغاربي للمفوضين القضائيين خلفا للمغربي رضوان بنهمو، عملا بمقتضيات النظام الاساسي للاتحاد ، أن الاتحاد سيحرص مستقبلا على وضع برامج طموحة لتعزيز مكانة المفوض القضائي في المنظومة القضائية الشاملة على مستوى المغرب العربي ، والمساعدة على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين دول المغرب العربي ذات العلاقة بمهنة المفوض ،ودعم عمل المفوضين حتى يكونوا فاعلين حقيقيين في المشهد القانوني والاقتصادي العربي ، مشيرا إلى أن تنمية اقتصادات الدول المعنية رهين باعتماد منظومة قضائية فعالة وعادلة.
وسيتناول الملتقى ،الذي سيستمر الى غاية يوم غد الجمعة ، مختلف القضايا التنظيمية والقانونية التي تستأثر باهتمام للمفوضين والمحضرين القضائيين والعدول المنفذين ،كما سيتطرق الى تقاطع العلاقة العملية والوظيفية بين مهنة المفوضين القضائيين والمؤسسات العمومية والخاصة في الدول المغاربية ،منها المديريات العامة للضرائب والخزينة العامة ومؤسسة الضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك والوكالات الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي وغيرها من المؤسسات ،التي "تجد في الخدمات القانونية والقضائية للمفوضين القضائيين النجاعة المطلوبة .
كما ستعرف اشغال الملتقى ،الذي سيحضره مسؤولون قضائيون وممثلو مختلف المهن القضائية وأعضاء الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والغرف والهيئات المغاربية للمحضرين القضائيين والعدول المنفذين من تونس وموريتانيا والجزائر ،تنظيم عدة ورشات موضوعاتية تهم عمل المفوضين القضائيين وخصائص المهنة في علاقتها مع محيطها القضائي والاقتصادي والاجتماعي.
وتتطرق الورشات إلى "جودة المساطر المساعدة في تحصيل الديون العمومية وتنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم"، و"تحصيل الدين العمومي كرافعة للتنمية المستدامة" ،و"اهمية اجراءات المفوض القضائي في تحصيل الديون العمومية" ،و"المفوض القضائي ودوره في ضمان تطور المقاولة " ،و"تحصيل ديون المقاولة ضد أشخاص القانون العام ".
وسينظم على هامش الملتقى أول دوري مغاربي في كرة القدم للمفوضين القضائيين ،كما يحتوي البرنامج على عرض مسرحية من تأليف وإخراج عضو الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عيسى الكويص.