التعويضات العائلية.. يتيم يرمي الكرة بمعترك إدارة "CNSS"

أحال محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني، مسألة الزيادة في التعويضات العائلية، بالقطاع الخاص على المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي " CNSS " الذي يبقى له واسع النظر، لدراستها وحسمها، قائلا فيما يتعلق بلجنة تحسين الدخل المكلفة بدراسة هذا المحور،" إن المقاربة المقترحة التي يجب اتباعها هي أنه بالموازاة مع دراسة هذه المواضيع في إطار الحوار الاجتماعي يجب على هذا المجلس التداول ودراستها وتوضيح الرؤيا بشأنها، وذلك في كلمته خلال أشغال الدورة العادية لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم الدورة العادية يونيو الجاري".
وبخصوص نظام المعاشات الذي يدبره الصندوق، أشار يتيم، إلى الدراسة التي هي في طورالإنجاز والتي ستنتهي أشغالها أواخر سنة 2018، والتي يتوخى منها الحفاظ على التوازنات المالية لنظام المعاشات وضمان ديمومته وتحسين التعويضات والمعاشات في أفق سنة 2024، مضيفا أن الحماية الاجتماعية ببلادنا تكتسي أهمية خاصة باعتباره أحد الآليات التي تساهم بشكل إيجابي في محاربة الفقر والمحافظة على الدخل في حالة مواجهة المخاطر كالأمراض والشيخوخة والعجز وفقدان الشغل، وتساهم كذلك في دعم الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتساعد على مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المؤمنين وذوي حقوقهم.
وبخصوص الحماية الاجتماعية، أكد يتيم أن الحكومة أولت من خلال برنامج عملها 2016-202، اهتماما خاصا بهذا الجانب ، عبر إصدار القانونين رقمي 98.15 و99.15 المتعلقين بنظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي سيجري تفعيلهما بعد إصدار النصوص التطبيقية وتحسين وتبسيط شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وإصلاح شمولي ومستدام لنظام المعاشات، وتطوير وتفعيل اتفاقيات الضمان الاجتماعي مع الدول الأجنبية وتوسيع الاتفاقيات لتشمل دولا أخرى، و إصدار منشور لرئيس الحكومة رقم 06/2018 بتاريخ 30 مارس 2018 المتعلق بإصلاح وحكامة منظومة الحماية الإجتماعية بالمغرب وإرساء قواعد لقيادتها وحكامتها، إلى جانب تنظيم المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية في أكتوبر 2018.
، واعتبر يتيم أن حصيلة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إيجابية، مستحضرا اتخاد مجلس إدارة الصندوق اثنان وعشرون (22) قرارا يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وإحدى عشر (11) قرارا يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2017، مبرزا أن المعطيات ارتفاع عدد المسجلين بالصندوق الذي انتقل من 3,28 مليون سنة 2016 إلى أزيد من 3.38 مليون سنة 2017 أي بزيادة 3,05 بالمائة.
وانتقل مبلغ التعويضات الممنوحة 16,5 مليار درهم سنة 2017 في حين لم يتعد 15,58 مليار درهم سنة 2016، يضيف يتيم، كما عرف عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق في هذه السنة ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة، أما فيما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد بلغ عدد الفئات المؤهلة ما يناهز 6,5 ملايين أي بزيادة 7,3بالمائة بالمقارنة مع سنة 2016، بينما تجاوزت الأداءات ما مجموعه 3,54 مليار درهم.