الصديقي: ارتفاع عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أعلن عبد السلام الصديقي، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، أن عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016 إلى 194 ألف و 135 مقاولة.
وأوضح الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في كلمة بمناسبة ترؤسه أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن مؤشرات إنجازات الصندوق برسم السنة الجارية، عرفت إلى غاية شتنبر من العام الجاري تطورا ملحوظا من خلال الحصيلة المؤقتة، مبرزا أن عدد الأجراء المصرح بهم ارتفع نسبيا بعد بلوغه 3.2 مليون مصرح بهم، مقابل ارتفاع في التعويضات المصروفة برسم النظام العام إلى ما يناهز 10.8 مليار درهم.
وأشار في كلمة ألقاها بحضور المدير العام للصندوق السيد سعيد حميدوش وأعضاء المجلس الإداري، إلى أن مبلغ التعويضات المصروفة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ارتفع خلال نفس الفترة إلى 2,6 مليار درهم، في الوقت الذي بلغ عدد المؤمنين المفتوح لهم الحق 5,4 مليون.
توسيع التغطية الاجتماعية
كما بلغ عدد المقاولات المستفيدة من الإعفاء من الغرامات والزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات منذ سنة 1969 إلى سنة 2005 ، 153.243 مقاولة، فضلا عن 18 جمعية خيرية.
وبخصوص توسيع التغطية الاجتماعية، ذكر بمصادقة الحكومة في يناير 2016 على مشروعي قانون، يتعلق الأول بنظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بنفس الفئات.
كما ذكر بالمصادقة في يوليوز الماضي على المرحلة الثالثة من الدراسة المتعلقة بتفعيل التغطية الاجتماعية لمهنيي النقل الطرقي، مضيفا أنه تم إعداد مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم لتعديل نظام الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار تحسين التغطية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص، منها على الخصوص، إلغاء الديون الصغرى المتعلقة بسنة 2013 وما قبلها، وإجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الالكترونية وإجراء الفحص الطبي لتحديد نسبة العجز.
المراجعة الشاملة لنظام المعاشات
وعدد الوزير بعض الأوراش المستقبلية للصندوق، وتهم بالخصوص، تقييم ومراجعة قانوني التعويض عن فقدان الشغل واسترجاع الاشتراكات الاجتماعية والمراجعة الشاملة لنظام المعاشات المدبر من قبل الصندوق وإعداد الأرضية المناسبة للإصلاح العام المصادق عليه من طرف الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق يتضمن العديد من النقط المتصلة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبالنظام العام، من قبيل المصادقة على برنامج عمل الصندوق وميزانيته لسنة 2017 ودراسة إعادة تقدير المعاشات.