المغرب ينفي رغبته في تأخير المصادقة على اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي

نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري رغبة المغرب في تأخير المصادقة على اتفاقية الصيد البحري بينه والاتحاد الأوربي، وقالت إن الأخبار التي أوردتها العديد من وسائل الإعلام التي تحدثت عن رغبة المغرب في تأخير المصادقة على الاتفاقية المذكورة " لا تستند على أي أساس بقدر ماهي مثيرة للاستغراب".
وأكدت الوزارة أن المغرب يواصل التأكيد على استعداده لعقد، في أقرب الآجال، أشغال اللجنة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي، التي حدد تاريخها بطلب من الطرف الأوربي في 10 شتنبر المقبل، وذلك في إطار اتفاقية الصيد البحري التي توجد حاليا في المرحلة النهائية للمصادقة.
وذكرت بأن انعقاد اللجنة المشتركة يوجد من بين المقتضيات المتضمنة في البروتوكول المنظم للعلاقات بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية في مجال الصيد البحري. وتتم برمجتها حال موافقة الطرفين على البروتوكول.
وأوضحت الوزارة أن هذه اللجنة تضطلع بمهمة مراقبة تطبيق هذا البروتوكول وتحديد طرق تنفيذ بنوده الجديدة، وهي عناصر أساسية من أجل إصدار تراخيص الصيد، مشيرة إلى أن بعض التنازلات التي منحها المغرب للاتحاد الأوربي تتطلب تعميقا من جهة وسائل تنفيذها الجديدة.
وشدد عبد الرحمان اليزيدي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط الصيد في أعالي البحار على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها في حماية الثروة السمكية، بشروط واضحة تحدد للأجانب الصيد في المياه الإقليمية المغربية، من خلال قوانين تهم المراقبة والمتابعة والعقوبات وتحديد مدة الصيد، حتى لا يبقى الخطاب المروج بهذا الخصوص موجها فقط للصيادين المغاربة.
وطالب اليزيدي، في اتصال هاتفي أجرته معه "رسالة الأمة"، المسؤولين بالعمل منذ الآن على التفكير في بروتوكول الصيد البحري المقبل بين المغرب والاتحاد الأوربي، على اعتبار أن تمديد الاتفاقية بين الطرفين لمدة أربع سنوات جد قصيرة، وهو البروتوكول الذي يجب يضيف المتحدث أن يفرض أكثر شروط الرباط من خلال تفريغ مراكب الصيد الأوربية شحناتها من الأسماك بالموانئ المغربية بشكل كامل لضمان رواج الموانئ الوطنية، ويتمكن كذلك عدد كبير من اليد العاملة من الاستفادة من عائدات التعامل مع السفن الأوربية، مشيرا في هذا السياق إلى أن مراكب الاتحاد الأوربي كانت لا تحترم بند المراقبة العلمية التي نص عليها الاتفاق، كما أنها تلجأ إلى أساليب وأدوات ممنوعة حتى في البحار الأوربية.
من جهة أخرى، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط الصيد في أعالي البحار أن بواخر الصيد الأوربية لا يمكنها العودة للصيد في المياه المغربية إلا بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية، ولاسيما منح التراخيص للسفن التي استفادت من الاتفاق، متوقعا أن يساهم البروتوكول الجديد في تنشيط المبادلات بين المغرب والشريك الأوربي وتنمية مجموع قطاع المنتوجات البحرية بالمملكة.
يذكر أن البروتوكول الجديد ينص على ست فئات من الصيد البحري مع تقليص في فرص الصيد مقارنة مع البروتوكول القديم، والسماح ل 126 سفينة أوربية بالصيد مقابل 137 سفينة كان مسموحا لها بالصيد بموجب البروتوكول السابق.وتقدر القيمة المالية الإجمالية السنوية للبروتوكول بحوالي 40 مليون أورو، منها 14 مليون أورو مخصصة لتنفيذ مخطط (أليوتس) بهدف التعزيز الاقتصادي لقطاع الصيد البحري الوطني، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.