سفن الاتحاد الأوروبي تعود للصيد بالمياه المغربية

اللجنة المشتركة المكلفة بتفعيل بروتوكول الاتفاق الجديد تسلم الرخص بالرباط

سلمت اللجنة المشتركة المكلفة بتفعيل بروتوكول الاتفاق الجديد للشراكة في قطاع الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي رخص الصيد للسفن الأوروبية التي تستجيب لجميع الشروط، إثر انعقاد اجتماعها الأول يومي الخميس والجمعة بالرباط.
وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة على مدى يومين، الذي يعد شرطا لشروع السفن الأوروبية في الصيد بالمياه المغربية، يندرج في إطار مراحل تفعيل هذا البروتوكول الذي وقعه الطرفان يوم 15 يوليوز من العام الجاري.
وهمت أشغال اللجنة، حسب البلاغ، المصادقة على المقتضيات المتعلقة بالجوانب التقنية والمالية للاتفاق الجديد، بما فيها مساطر إركاب البحارة المغاربة، وشروط متابعة الإفراغات الإجبارية للمصطادات بالنسبة لكل فئة من السفن، ومتابعة ومراقبة الصيد لدى السفن الأوروبية، وكذا طريقة اشتغال الاجتماع العلمي، وكيفية تفعيل الدعم القطاعي لتمويل المشاريع المبرمجة في قطاع الصيد البحري، مؤكدة أنه تم في ختام أشغال اللجنة تسليم رخص الصيد للسفن الأوروبية التي تستجيب لجميع الشروط التي حددتها اللجنة المشتركة.
وأبرز بلاغ الوزارة أن هذا البروتوكول الجديد الممتد لأربع سنوات، يندرج في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وينص على تطوير التعاون الاقتصادي بين الفاعلين المغاربة والأوروبيين في قطاع الصيد البحري بالمغرب، مؤكدة أنه من جهة أخرى يلزم الاتفاق بصرف مقابل قيمته 40 مليون أورو سنويا، منها 30 مليون أورو متأتية من ميزانية الاتحاد الأوروبي، و10 ملايين أورو يتحملها أرباب السفن لأداء الواجبات والرسوم المرتبطة بالرخص.
والتزم الطرفان، حسب البلاغ نفسه، بتفعيل جميع مساطر المراقبة المتفق عليها، مؤكدين عزمهما إرساء صيد مسؤول لضمان الحفاظ الطويل الأمد والاستغلال المستدام للموارد البحرية وفق روح الاتفاق.
يذكر أن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب وافقت، فبراير الماضي، بالإجماع على مشروع قانون يزكي البروتوكول الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ببروكسيل شهر نونبر الماضي، حول صيد السفن الأوروبية بالمياه والمقابل المادي لذلك.
ويحدد هذا البروتوكول سبل وشروط العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري، كما يُقنن نشاط سفن الصيد الأوروبية في المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها إلى القوانين المغربية ويوجب عقوبات في حقها في حال عدم الامتثال للالتزامات المترتبة عن البروتوكول ولمقتضيات التشريعات الوطنية.
وتبلغ القيمة المالية للبروتوكول الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي 40 مليون أورو (حوالي 440 مليون درهم)، جزء منها تعويض مالي، والباقي عبارة عن رسوم يؤديها أرباب السفن الأوروبية، بموجب تراخيص الصيد التي تصدرها السلطات المغربية وفقا للضوابط التي يحددها ملحق البروتوكول ومرفقاته.
ويتضمن البروتوكول مقتضيات جديدة مقارنة مع سابقيه، حيث يذكر بالالتزام المبدئي للطرفين بتطوير الحوار والتعاون واحترام المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية للإنسان والعمل على استدامة الموارد السمكية على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، حيث أتى بأحكام تهدف إلى تعزيز التنسيق في الميدان العلمي والصيد التجريبي ودعم التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في ميادين تنمية الصناعات المرتبطة بالصيد البحري وتعزيز المبادلات في مجال المعارف وتكوين الأطر في قطاع الصيد والتسويق وتجارة منتجات الصيد وتربية الأحياء المائية.
وكان البرلمان الأوروبي، الذي أيد تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري)، صادق، خلال نونبر من السنة الماضية، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب310 أصوات. وسيوفر البروتوكول الجديد، الذي وقع عليه في 18 نونبر الماضي بستراسبورغ، فرص الصيد لأسطول يتكون من 126 سفينة صيد أوروبية مقابل 137 بموجب الاتفاق السابق.
وبخصوص التدبير الرشيد والمستدام للموارد الوطنية، ينص البروتوكول على التتبع المنتظم للكميات التي يتم اصطيادها من طرف سفن الصيد الأوربية لتقييم الأثر على الموارد.
كما يقضي هذا البروتوكول بتعزيز إجراءات مراقبة الأسطول الأوربي المرخص له وخاصة عبر التبادل الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد بالمياه الإقليمية المغربية.
وزيرة الفلاحة الأندلسية تعبر عن ارتياحها لتفعيل البروتوكول الجديد للصيد البحري
الجزيرة الخضراء (و م ع) - عبرت وزيرة الفلاحة والصيد والتنمية القروية لإقليم الأندلس (جنوب إسبانيا)، إلينيا بيبوراس، عن ارتياحها للاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة المكلفة بتفعيل البروتوكول الجديد للصيد البحري، يوم الجمعة المنصرم، بالرباط، القاضي بتسليم رخص الصيد للسفن الأوروبية وتمكينها من العودة إلى المياه المغربية.
وقالت الوزيرة الأندلسية، في بلاغ تم تعميمه، أول أمس السبت، "نحن مرتاحون لكون الصيادين فرحين ويستحقون هذه الفرحة، بعد ثلاث سنوات من التوقف عن الصيد في المياه المغربية".
وذكرت إلينا بالأهمية الاقتصادية للاتفاق بالنسبة لموانئ منطقة جبل طارق، خاصة منها بارباتي بمحافظة قادس، جنوب الأندلس، حيث سيمكن لأزيد من 400 صياد العمل في المياه المغربية، ويتيح الفرصة لخلق 300 منصب شغل إضافي غير مباشر.
وأشارت إلى أن تنفيذ الاتفاق كان معلقا بسبب بعض القضايا التقنية التي تم إيجاد حلول لها بشكل نهائي في اجتماع اللجنة الأوروبية المغربية المشتركة، الملتئمة يومي الخميس والجمعة الماضيين بالرباط.
وتابعت أن بواخر الصيد 29 بموانئ الجزيرة الخضراء وبارباتي وكونيل وطريفة، التي أدت واجبات التراخيص في غشت الماضي، بإمكانها أن تباشر عملية الصيد في الأسبوع المقبل، أما تلك التي لم تستوف الشروط بعد، فيمكنها طلب التراخيص في شهر شتنبر الجاري حتى تستطيع العودة للصيد في المياه المغربية.
يذكر أن العمل بالبروتوكول الجديد للصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي العام الماضي، سيستمر لمدة أربع سنوات، ويشمل 126 رخصة، 98 منها تعود لإسبانيا، من بينها 44 خاصة بإقليم الأندلس (الجزيرة الخضراء، طريفة، بارباتي وكونيل).