عمر الكتاني خبير دولي في المالية الإسلامية : مقاربة الحكومة تعرقل البنوك الإسلامية

اعتبر عمرالكتاني، خبير دولي في المالية الإسلامية، أن مشروع قانون 12 - 103 المتعلق بمؤسسات القروض والهيئات المماثلة، يحمل إشارات مبطنة لعرقلة مبادرة البنوك الإسلامية وتأخير إخراجها إلى حيز الوجود، مضيفا في اتصال هاتفي مع "رسالة الأمة" أن المنافسة والشفافية هما الكفيلتان بضمان جودة المؤسسات المالية بنوعيها التقليدية والإسلامية ، استلهاما لتجربة الدول المجاورة التي يتعاش فيها النظامان البنكيان بشكل طبيعي.
وأوضح الكتاني، أن تأكيد الحكومة على ضرورة تواجد القوانين التنظيمية قبل انطلاق المشروع عوض تسريع العمليات التكميلية للقوانين التنظيمية التي كان من المفروض أن تدرج مع النظام الحالي، تحمل في ثناياها إيحاءات واضحة لربح الوقت وإعطاء الفرصة للبنوك التقليدية لتأسيس بنوك إسلامية وبالتالي منع البنوك الخليجية من ولوج المغرب، يضيف المتحدث .
كما انتقد الخبير الدولي في المالية الإسلامية" السياسة الحكومية التي تتجه نحوالاقتراض من صندوق النقد الدولي رغم الشروط والإكراهات التي قد تواجهه من جراء ذلك وتجعلها أمام صعوبات مالية كبيرة، ومقابل ذلك ترفض الاستثمارات التي تأتي عن طريق الدول الخليجية لما لها من خبرة مشهود بها في المجال، تخول لها تعويض الفراغ المطروح على مستوى تكوين الأطر في المالية الإسلامية التي يفتقد إليها المغرب ويعاني ضعفا واضحا منها .
وأكد المتحدث، أنه آن الأوان لانطلاق البنوك الإسلامية وإن كانت هناك اختلالات فستتم معالجته فيما بعد، على اعتبار أن منطق المشاريع لا يخلو منها، سيما في البداية وإذا كانت الحكومة تسعى للانتظار إلى حين تسوية كل الأمور بأدق تفاصيلها فالمشروع لن يرى النور أبدا، مبرزا أن كل المعطيات تشير إلى أن الحكومة إما لها موقف محايد أو متخوف من البنوك الإسلامية وكلاهما يحمل تأثيرات سلبية على الشأن المالي والاقتصادي، يضيف الكتاني .
إلى ذلك دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعباره هيئة دستورية مستقلة تقدم استشارات للحكومة والبرلمان بشأن التوجهات العامة للاقتصاد والتنمية، أول أمس الخميس، الحكومة إلى اعتماد نظام ضريبي مناسب للمنتجات البنكية الإسلامية، وإنشاء آليات لتقييم أثر إدخال البنوك التشاركية (الإسلامية) في النظام المصرفي المغربي.
ويسمح قانون "البنوك التشاركية"، لجميع البنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.
وأبرز المجلس في تقريره ضرورة توافر ضمانات لتعميم المنتجات البنكية الإسلامية، مع دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على القوانين المنظمة، لعمل كلا من البنك المركزي المغربي، والمجلس العلمي الأعلى اللذين سيراقبان عمل هذه البنوك.
وأكد على ضرورة إدراج فصل خاص في هذا القانون، بشأن حماية العملاء.
وأوصى المجلس بتنظيم حملات إعلانية وترويجية خاصة بالبنوك الإسلامية، بتنسيق مع الجمعية المهنية لبنوك المغرب، والجمعيات المهتمة بهذا المجال.
وذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقريره بأهمية تكوين الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، بشكل متزامن مع بدء عمل هذه البنوك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات الحكومية، والجمعيات المهنية، والمجتمع المدني والخبراء.
كما دعا إلى ضرورة قصر تدخل المجلس العلمي الأعلى، في شؤون البنوك الإسلامية، على ضوابط المنتجات البنكية فقط، وليس في جوهر عمل المؤسسات البنكية الإسلامية.