البرلمان يبدأ مناقشة قانون البنوك الإسلامية

قدم محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد إلى مجلس النواب أمس الاربعاء، الخطوط المبدئية لمشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان الذي يضم فصلا مخصصا للبنوك التشاركية (الإسلامية).
وقال بوسعيد إن" هذا القانون يعزز ضمان الاستقرار المالي، عبر توسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
وسيمكن هذا القانون عندما يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية بفتح بنوك إسلامية بالمغرب. وبدأت الحكومة مناقشة هذا المشروع خلال 17 يناير الماضي، خلال اجتماع المجلس الحكومي.
ويرى خبراء اقتصاديون مغاربة أن فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية المغربية سيسهم بشكل كبير في تدفق رؤوس أموال مهمة، ويوفر سيولة للنظام المالي المغربي، ما سينعكس بشكل إيجابي على سوق الاستثمار ليجعل من المغرب حلقة وصل بين سوق الاستثمار الخليجي النشط في مجال التمويلات الإسلامية وعدد من المستثمرين في إفريقيا.
وأشار الوزير إلى أهمية إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية، نظرا لدور المنتجات والخدمات المالية التشاركية في زيادة الادخار وتقديم تمويل إضافي للاقتصاد الوطني من جهة، وتابع: لجعل المغرب مركزا ماليا يستلزم توفير جميع أنواع المنتجات والخدمات المالية من جهة أخرى، وأضاف بوسعيد أن البنوك التشاركية يجب أن تزاول أنشطتها طبقا للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.
يذكر أن المغرب اعتمد قروض إسلامية منذ سنة 2007 ، إلا أن كلفتها الكبيرة وفرض ضرائب كبيرة عليها حال دون إقبال المواطنين عليها.