صادق مجلس المستشارين ، يوم أمس الاربعاء على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، وبذلك يكون مشروع القانون البنوك التشاركية قد تمت المصادقة عليه بشكل نهائي من طرف البرلمان بعد أن حصل سابقا على المصادقة من طرف الغرفة الأولى للبرلمان ( مجلس النواب) في شهر يونيو الماضي. وقال إدريس الأزمي الإدريسى، الوزير المكلف بالميزانية بإن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وتحديث المنظومة المالية بالبلاد. ويسمح قانون "البنوك التشاركية"، للبنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، وأضاف الأزمي في كلمته التي ألقاها، أمام جلسة مجلس المستشارين بالأمس، أنه يتوجب على هذه البنوك الإسلامية أن تزاول أنشطتها طبقا للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية بالمغرب) وأضاف الوزير أن "القانون يتضمن صيغ العقود، ومجال التطبيق، والأنشطة المسموح بمزاولتها، وكيفية ممارسة الرقابة وحماية العملاء". ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي للحكومة والبرلمان، بعد احالة مشروع القانون عليه من طرف مجلس المستشارين قصد ابداء رأيه فيه، دعا الحكومة لاعتماد نظام ضريبي مناسب للمنتجات البنكية الإسلامية، وإنشاء آليات لتقييم أثر إدخال البنوك التشاركية (الإسلامية) في النظام المصرفي المغربي. كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره بضرورة توافر ضمانات لتعميم المنتجات البنكية الإسلامية، مع دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على القوانين المنظمة، لعمل كلاً من البنك المركزي المغربي، والمجلس العلمي الأعلى ، اللذين سيراقبان عمل هذه البنوك. ومن المنتظر أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، قريبا ليدخل حيز التنفيذ.
