الرميد يفشل في إقناع زملائه الوزراء بالمصادقة على قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية

يبدو أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، فشل في إقناع زملائه الوزراء بالمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بعد أن قرر مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد أول أمس الخميس، إرجاء المصادقة على المشروع، وتعميق المدارسة حوله في مجلس حكومي لاحق، وفق ما قاله مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي بالحكومة، خلال الندوة صحافية التي أعقبت انعقاد المجلس.
الخلفي، اكتفى بالحديث عن مضامين مشروع القانون، من دون أن يذكر الأسباب التي دفعت المجلس الحكومي الى اتخاذ قراره بإرجاء المصادقة على المشروع، متحاشيا كعادته الخوض في التفاصيل، وهو ما يعني أن الصيغة الحالية التي جاء بها مشروع القانون المذكور، والتي أثير حولها جدل كثير، لم تقنع الحكومة نفسها.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون، ينص على إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك، تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وتخويل الرئيس الأول لمحكمة النقض مهام الرئيس المنتدب، والتنصيص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم.
وأضاف أن المشروع تم إعداده في إطار منهجية تشاركية واسعة، وتأسس على دستور المملكة، ثم التوجيهات الملكية ذات الصلة الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية، إضافة إلى مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ثم المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، مؤكدا أن المشروع نص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بالأهلية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وأنه تطرق إلى تنظيم وتسيير المجلس.
وأوضح أن المشروع أكد على اعتماد المجلس في تدبير الوضعية المهنية للقضاة على مبادئ تكرس تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، مشيرا إلى أنه وضع معايير خاصة بكل وضعية مهنية على حدة، سواء تعلق الأمر بترقية القضاة أو انتقالهم أو انتدابهم أو تأديب القضاة، كما نص على دور المجلس في تخليق القضاء واحترام القيم القضائية والتشبث بها، وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز الثقة في القضاء، و حماية استقلال القاضي.