الحكومة تُعمّقُ دراسة مشروع "السلطة القضائية"

قرر مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس تعميق مدارسة مشروع القانون التنظيمي رقم 13-100 الذي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال اجتماع لاحق للمجلس.
وذكر بلاغ لمجلس الحكومة، تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، يأتي تنزيلا للمقتضيات الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد، خاصة من المادة 107 إلى المادة 128.
وذكر بأن هذه المواد نصت على إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك، تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وتخويل الرئيس الأول لمحكمة النقض مهام الرئيس المنتدب، والتنصيص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم.
وأشار إلى أن المشروع، الذي تم إعداده في إطار منهجية تشاركية واسعة، قد تأسس على دستور المملكة، ثم التوجيهات الملكية ذات الصلة الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية، إضافة إلى مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ثم المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.
وأكد أن المشروع نص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بالأهلية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وأنه تطرق إلى تنظيم وتسيير المجلس.
وأوضح أن المشروع أكد على اعتماد المجلس في تدبير الوضعية المهنية للقضاة على مبادئ تكرس تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، مشيرا إلى أنه وضع معايير خاصة بكل وضعية مهنية على حدة، سواء تعلق الأمر بترقية القضاة أو انتقالهم أو انتدابهم أو تأديب القضاة، كما نص على دور المجلس في تخليق القضاء واحترام القيم القضائية والتشبث بها، وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز الثقة في القضاء، و حماية استقلال القاضي.