بسبب غموض مهمته واعتراض المغرب عليه

يبدو أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس قد وصل إلى الباب المسدود في مهمته المستحيلة المتعلقة يإيجاد مخرج حقيقي لأزمة النزاع المفتعل حول الصحراء.
المؤشرات الجديدة التي ظهرت في الأيام والأخيرة تؤكد أن كريستوفر روس " لن يزور المنطقة في الوقت الحالي"، إذ يظهر أنه لم يعد لديه ما يقدمه للأطراف المعنية بالنزاع، بعد فشله المتواصل في طرح أفكار ومقترحات مقبولة ومنطقية تشجع على استئناف مسار المفاوضات، بعد توقف تجاوز السنتين.
وتتجه هذه المؤشرات الجديدة تتجه بقوة نحو إمكانية إلغاء كريستوفر روس لجولته التي كان يعتزم القيام بها لتحريك المفاوضات، بعد أن عبر المغرب عن رغبته في عدم استقباله بسبب الغموض الذي يكتنف مهمته في ظل غياب توضيحات حول حدودها وآفاقها المقبلة، مما قد يضطره في النهاية إلى تقديم تقريره المقبل الى مجلس الأمن في أكتوبر القادم دون قيامه بأي زيارة للمنطقة أو إجرائه مباحثات مع الأطراف المعنية، حيث كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، قد أشار في تصريح للصحافة إلى رفض المغرب استقبال كريستوفر روس بسبب"غياب توضيحات والتزامات كتابية حول ما طلبه المغرب"،في الوقت الذي ظلت "التوضيحات الشفوية" غير كافية.
ومعلوم أن وفدا مغربيا كان قد توجه الى الأمم المتحدة في الثامن عشر من يونيو الماضي، لإجراء مباحثات مع روس بشأن الشروط التي قدمها المغرب، والتي كان قد كشف عنها صلاح الدين مزوار في جلسة أمام لجنتي الشيوخ والنواب يوم 10 يوليوز الماضي، لقبول استئناف المفاوضات حول الصحراء وهي:
ضرورة توضيح كريستوفر روس لحدود مهتمه" كوسيط أممي بين أطراف النزاع،
تحديد إطار مبادراته التي قد تخل بقرارات مجلس الأمن"
عدم تغيير مهام المينورسو الى مراقبة حقوق الإنسان
الالتزام بعدم نقل ملف الصحراء من الفصل السادس الى السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكن اكتفاء روس بتقديم توضيحات شفوية وعدم التزامه كتابيا بالرد على مطالب المغرب جعله يعترض على جولته المقبلة.
لكن إصرار روس على مواصلة مسلكه الحالي في التعاطي مع مطالب المغرب، جعل استمرار الاعتراض المغربي على جولة روس القادمة قائما حتى الآن، مما قد يؤدي إلى إلغاء روس لجولته التي كانت مبرمجة خلال يونيو الماضي ثم جرى تأجيلها الى شتنبر وبعد ذلك الى أكتوبر القادم.
ويرى المراقبون أنه مع عدم استجابة روس للمطالب المغربية ، قد يتطور الأمر الى احتمال تقديمه الاستقالة بعد أن انتقل اعتراض المغرب غير المباشر على مهمته مما هو تقني الى ما هو جوهري بشأن المفاوضات.
ومعلوم أن المغرب كان قد دخل في حالة شد وجذب مع روس بسبب انحيازه المشكوف لمواقف الأطراف الأخرى وتوجيهه اتهامات باطلة للمغرب داخل تقريره، مما اضطر المغرب في النهاية إلى سحب الثقة منه، بحيث كان من المفترض فيه أن تبدأ مهمته من النقطة التي انتهت إليها مهمة سلفه فالسوم.
وكانت حجة المغرب آنذاك من قراره سحبه الثقة من روس، هي التراجع الذي عرفه مسار المفاوضات، حيث لم يتم إحراز أي تقدم في هذا المجال بالرغم من قيام المغرب بجهود صادقة ومضنية لتسهيل مهمة روس بغية مساعدته على التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه، إضافة إلى عدم التزامه طوال الفترة السابقة بالموضوعية والحياد في إدارة عملية التفاوض وانحرافه عن المعايير والضوابط بشكل واضح وجلي وعمله على تحريف مهمة المينورسو وتسييسها وإقحامها في قضايا وملفات كقضية حقوق الإنسان وملف الثروات الطبيعية والتي لا تدخل في مهمتها الأصلية التي هي أصلا مراقبة وقف إطلاق النار وفرض احترامه منذ عام 1991.