هذه هي العقوبات البديلة التي تنتظر المحكوم عليهم

أماط وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أمس الثلاثاء بالرباط اللثام عن بعض ما تضمنته مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، من تدابير ترمي إلى الحد من الاعتقال وسلب الحرية، حيث أوضح خلال لقاء دراسي نظمه المرصد المغربي للسجون، حول موضوع "العقوبات البديلة ومشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية"، أن مسودة المشروع المذكور، وسعت "نطاق الصلح كبديل للدعوى العمومية، سواء من حيث طبيعة الجرائم التي يقبل فيها الصلح أو المراحل التي يمكن فيها اعتماده أمام النيابة العامة أو في مرحلة التحقيق الإعدادي أو أثناء المحاكمة."
وقال الرميد، إنه "تم الحرص على ضرورة تفعيل نظام المراقبة القضائية كبديل للاعتقال الاحتياطي، حيث تم تخويل النيابة العامة صلاحية اتخاذ هذا الإجراء على خلاف ما عليه الوضع في القانون الحالي، هذا بالإضافة إلى توسيع إجراءات المراقبة القضائية لتشمل آلية جديدة هي القيد الالكتروني"، مضيفا أن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية ، استحضرت ضرورة توفير آليات لتحفيز السجناء على إعادة الإدماج والانخراط في برامج التأهيل، وذلك من خلال التنصيص على آلية التخفيض التلقائي للعقوبة (المواد من 1-632 إلى 632-7)، بالإضافة إلى خفض المدد القانونية المتطلبة لرد الاعتبار بشقيه القانوني والقضائي وتبسيط المساطر القضائية المرتبطة بذلك.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير عن بعض ما تضمنته مسودة مشروع مجموعة القانون الجنائي، من مقتضيات تحدد العقوبات التي يمكن أن تعوض بتدابير بديلة، و من بينها " العمل من أجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وفرض تدابير أو التزامات معينة أوتقييد بعض الحقوق، و فرض تدابير رقابية أو علاجية، كالإقامة بمكان محدد أو مزاولة نشاط مهني أو دراسة تأهيل مهني أو الخضوع للعلاج."
وأكد ان هذه العقوبات ستتم "وفقا لضوابط محددة قانونا تراعي من جهة طبيعة الجريمة وخطورتها، ومن جهة ثانية صفة مرتكبيها، وذلك حتى تحقق العقوبة البديلة الغاية المتوخاة منها كآلية لإصلاح وتهذيب المحكوم عليه"، بحسب قوله.