في انتظار واجب التشاور وحق الاقتراح...

إلى حين تفعيل الفصل 13 من الدستور الذي يطالب السلطات العمومية بإحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية...
وإلى حين تنزيل القانون التنظيمي للحق (المخول ضمن الفصل 14) في تقديم اقتراحات في مجال التشريع...
وإلى حين تطبيق الفصل 15، من خلال قانون تنظيمي لحق المواطنين والمواطنات في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية... وفي انتظار أن تتحرك الحكومة لواجب التشاور المطالب به وضمان حق الاقتراح وتقديم العرائض من طرف المغاربة، إلى ذلك الحين، سأظل أتمنى لو:
- اقترحت الإضافة إلى لائحة التنافي بين المهام استحالة الجمع بين الرئاسة الحزبية والمسؤولية على رأس منظمة نقابية. تماشيا مع روح الدستور الجديد الذي - خلافا للنص السابق- يتحدث عن الأحزاب والنقابات في فصلين مختلفين، عندما يفرق بين مهام الأحزاب (الفصل 7) التي «تعمل... على تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي...» ويطلب (في الفصل 8) من المنظمات النقابية للأجراء أن «تساهم (...) في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي يمثلها...».
- لو اقترحت، عند تكوين كل فريق حكومي، إضافة إلى المناصب السيادية، أن لا يترشح لأي منصب وزاري إلا أعضاء المكاتب السياسية للأحزاب الحليفة، حتى يكون هناك معنى لمسؤولية الحزب السياسي ذي الحقوق الدستورية الموسعة، من خلال سلطات الأغلبية أو حقوق المعارضة، وحتى نتفادى، بعد مواجهة الترحال البرلماني من حزب إلى حزب، ثم الترحال الجماعي بعد الاستحقاقات المقبلة، (نتفادى) الترحال الوزاري داخل نفس الفريق الحكومي!
- لو اقترحت التفكير في إطار قانوني لإنشاء مؤسسات للكليات (Fondations) التابعة للجامعة العمومية المغربية، المفتقرة إلى عدة وسائل مادية ومعنوية إشعاعية، مؤسسات تحظى بالمنفعة العامة، يؤطرها ويساهم فيها وزراء، كتاب عامون، ولاة، عمال، موظفون سامون، حان الوقت لكي يساهموا في إرجاع المصعد الجامعي العمومي الذي، رغم ضعف وسائله، أخذهم إلى آفاق تبلغ «ريزوّات» كم هي اليوم ضرورية للجامعة العمومية، أمام عولمة وخوصصة التعليم العالي!
- لدافعت على اقتراح مراجعة اصطلاحية من طرف الحكامة الترابية. بتغيير الإشارة المتداولة إلى «رجال السلطة» وتعويضها ب «الأطر الترابية«. لأن «السلطة» لم تعد حكرا على رجال (ونساء كذلك) ذوي صلاحيات إدارية لأطر مُعَيَّنة، بل صارت مكسبا ديمقراطيا خوّل وحوّل سلطات تمثيلية من خلال المجالس المنتخبة. ولدافعت كذلك عن تغيير نعت «المصالح الخارجية» ب «المصالح اللاممركزة» (Services déconcentrés).
- لاقترحت إنهاء تواجد حدين أدنيين من الأجور: «سميك» (SMIG) القطاع الصناعي والخدماتي و «سماك» (SMAG) النشاط الفلاحي، المكتوب له أن يكون دائما أدنى من المستوى الأدنى للأول!
لأن الحكومة الحالية، عندما تدفع بزيادات المواد الطاقية، التي تدفع بدورها، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، بالمواد الأساسية، لا تفرق بين العامل والعاملة في الضيعة الفلاحية أو في المقاولة الحضرية! فهم سواسية أمام تصاعد الأثمنة!
- لشجعت تقديم عريضة للوزير المكلف بتحديث الإدارة، تطالبه بوضع حد قانوني للعقلية التي لازالت موروثة عن «المغرب النافع الاستعماري». عندما تقدم تنقيل بعض الموظفين إلى بعض المدن المغربية، كعقوبة تؤكد تهميش تلك المناطق ورسوب الاستراتيجية التنموية الترابية المندمجة في بلادنا!.