على من يضحك رئيس الحكومة بكشفه للمغاربة نصف الكأس والتغطية عن النصف الآخر

يبدو أن عبد الإله بنكيران، استبق كثيرا فاتح شهر أبريل، حينما أعلن أنه سيزف للمغاربة ما أسماه "خبرا سارا"، يوم الإضراب الوطني ل29 أكتوبر، ما جعل العديد من المغاربة ينتظرون ب"شوق" كبير هذا الخبر، حيث أن منهم من ذهب إلى القول بأن هناك اكتشافات نفطية، وآخرون منوا النفس بخفض أسعار المحروقات، إلخ... غير أن بنكيران، الذي حاول ب "خبره" امتصاص غضب الرافضين لسياساته "اللاشعبية"، طلع ببلاغ حكومي رسمي، ليكشف للمغاربة أن البنك الدولي في تقريره السنوي الصادر أول أمس الأربعاء بواشنطن حول ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) برسم سنة 2015، قد حسن ترتيب المغرب العالمي ب 16رتبة بانتقاله من المرتبة 87 إلى المرتبة 71 من بين 189 دولة.
المتصفح للبيانات الخاصة بالمغرب، فيما يتعلق بمناخ الأعمال، يجد بأن ما هلل وطبل له رئيس الحكومة طيلة اليومين الماضيين، يقول عكس ذلك، حيث إن التقرير، الذي اطلعت عليه "رسالة الأمة"، يظهر بأن المغرب، قد تراجع بثلاث نقط إلى الوراء ، وذلك عكس ما تحدث عنه بلاغ بنكيران، وتصريحات وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال برنامج مباشرة معكم، ليلة أول أمس.
فخلافا لما ادعاه بنكيران، فإن التقرير يظهر أن المغرب تراجع في ترتيبه العام، من المرتبة 68 إلى المرتبة 71، على الرغم من تحقيق تقدم في مجموع النقاط، إذ انتقل من 64.43 نقطة إلى 65.06 نقطة، حيث إن هذا التقرير، كان قبل إدخال بعض التعديلات في عدد من المعطيات والمؤشرات الرقمية، قد وضع المغرب في المرتبة 87 خلال العام 2014، لكن بعد تعديل في عديد من المعطيات، كشفت تصنيفا جديدا للمغرب خلال العام ذاته، بتبوإ المغرب المرتبة 68 عالميا، قبل أن يأتي تقرير 2015، ويمنح المملكة ترتيبا جديدا متمثلا في الرتبة 71 عاليما.
وهكذا سجل تقرير البنك الدولي، تراجعا للمغرب في ممارسة الأعمال ب3مراتب، عوض 16 مرتبة التي تحدثت عنها الحكومة، ورئيسها. هذا الاخير تحاشى عندما أصدر بلاغها الرسمي، أن يكشف عن المؤشرات السلبية التي حملها التقرير، مكتفيا بابراز الجوانب الايجابية فيه.
وأظهر التقرير أن المغرب مازال يعرف عددا من التعثرات في مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، من بينها أداء النشاط التجاري، الذي سجل تراجعا ب (-7) بالمائة، إذا احتل المغرب المرتبة 54 عالميا سنة 2014، بعدما كان في المرتبة 47 السنة التي قبلها، فيما بلغ مؤشر أداء الضرائب أيضا (-9)، بعدما انتقل من الرتبة 57 إلى الرتبة 66 عالميا، بالإضافة إلى مؤشر حماية المستثمرين الأجانب، الذي سجل بدوره تراجعا بلغ – 4 بالمائة، حيث احتل المغرب المرتبة 122 على الصعيد العالمي، علاوة على تراجع مؤشر الحصول على الكهرباء (-4).