المغرب يتقدم ب 16 نقطة في مؤشر مناخ الأعمال

خبر سار لحكومة عبد الإله بنكيران، ذلك الذي حمله تقرير جديد أصدره البنك الدولي حول "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015"، انتقل فيه المغرب من الرتبة 87 عالميا في تقرير 2014 ، إلى الرتبة 71 من بين 192 دولة على الصعيد العالمي، محققا تقدما ب16 نقطة.
وأفاد تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015"، الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ويتوفر هسبريس على نسخة منه، أن المغرب حصل على المركز الثاني في شمال إفريقيا، بعد تونس التي احتلت الرتبة 60 عالميا، فيما احتل المركز الثالث إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، وتونس، وغانا.
عوامل التقدم
وعزا التقرير هذا التقدم إلى "التخفيف من العجز في الميزان التجاري المغرب، ونجاح المغرب في الرفع من قيمة صادراته"، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين مناخ الأعمال، من خلال الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة السنة الماضية.
وسرد المصدر عددا من تلك التدابير الاقتصادية التي جعلت المملكة تتقدم في مؤشر مناخ الأعمال، ومن ذلك اعتماد نظام المقايسة والتقليص من نفقات صندوق المقاصة، والتحكم في النفقات العمومية للتحكم في عجز الميزانية، وهو ما يؤهل المغرب لاستقبال الاستثمارات الخارجية خلال السنة المقبلة.
وسجل البنك الدولي أن المغرب اتخذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وذلك عبر التقليص من عدد الوثائق المطلوبة من أجل إنجاز هذه العمليات التجارية، "وهو الأمر الذي سيجشع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المغرب" حسب التقرير.
وأورد المصدر ذاته أن "هذه التسهيلات الجديدة أهلت المغرب إلى أن ينتقل في مؤشر سهولة التجارة الحدودية من المرتبة 37 إلى المرتبة 31 حسب المؤشر، وهو أفضل تنصيف يحتله المغرب في هذا المجال".
مؤشرات اقتصادية
التصنيف الجديد للبنك الدولي جاء بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والتي حقق فيها المغرب تقدما ملحوظا، من بينها مؤشر التسهيلات الإدارية للحصول على رخص تشييد الشركات حيث انتقل المغرب من المرتبة 54 بالنسبة لسنة 2014، إلى المرتبة 39 على الصعيد العالمي.
أما عن نظام أداء الرسوم الضريبية، فقد حقق فيه المغرب تقدما جيدا حيث أصبح المغرب يحتل المرتبة 66 على الصعيد العالمي خلال سنة 2015 بعد أن كان في المرتبة 83 خلال هذه السنة.
واعتبر البنك الدولي أن المغرب بدأ منذ سنتين في إصلاح نظامه الضريبي، وهي الإصلاحات الكفيلة بالرفع من المداخيل الضريبية للمغرب، والحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
الأداء الجيد للمغرب كان أيضا على مستوى الربط بالكهرباء، حيث انتقل فيها المغرب من المرتبة 97 إلى المرتبة 91 على الصعيد العالمي، كما حقق قفزة مهمة في سهولة حصول الشركات على القروض، من المرتبة 190 إلى المرتبة 104 أي أنه تقدم ب86 نقطة خلال سنة واحدة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب اتخذ 19 إجراء فعليا من أجل تحسين مناخ الإعمال منذ سنة 2005، وهو الأمر الذي جعله يحتل المرتبة الرابعة على صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الدول الأكثر اتخاذا لإجراءات تحسين الأعمال.
تعثرات
وأظهر المؤشر أن المغرب مازال يعرف عددا من التعثرات في مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، من بينها صعوبة إجراءات نقل الملكية، حيث احتل المغرب المرتبة 115 على الصعيد العالمي.
ونفس الأمر بالنسبة للإجراءات المتخذة في حق رجال الأعمال الذين يجدون صعوبة في أداء القروض، حيث احتل المغرب المرتبة 113 متراجعا بحوالي 50 مرتبة، بعد أن كان يحتل الصف 69 على الصعيد العالمي.
هذا التراجع طال أيضا سهولة إنشاء الشركات حيث احتل المغرب المرتبة 54 في مؤشر سنة 2015 بعد أن كان يحتل المرتبة 39 في مؤشر سنة 2014، ومازال أداء المغرب ضعيفا على مستوى حماية المستثمرين، حيث احتل المغرب المرتبة 122 على الصعيد العالمي.