الرميد يحيل ملف مسؤول قضائي رفض إجراء خبرة في ادعاءات تعذيب على المفتشية العامة للوزارة

في سابقة من نوعها، يرتقب أن يمثل ممثل للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أمام المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، للإجابة على أسباب رفضه إجراء خبرة طبية على متهمين ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة.
ويأتي هذا القرار، وفق ما أفاد به بلاغ لوزارة العدل والحريات، بعدما توصل مصطفى الرميد، وزير العدل، بمعلومات تكشف أن "بعض المشتبه فيهم المحالين علي النيابة العامة لدي المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية، وطلبوا عرضهم علي خبرة طبية، غير أن النيابة العامة المذكورة لم تستجب لطلباتهم".
وجاء في البلاغ أن وزير العدل والحريات قرر" إحالة الموضوع علي المفتشية العامة للوزارة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار".
وتوقعت مصادر موثوقة أن يكون هذا الموضوع الذي سيحال على المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات متعلقا بملف عشرة طلبة كانت القوات العمومية بالقنيطرة قد اعتقلتهم الثلاثاء الماضي بعد احتجاجات شهدتها جامعة ابن طفيل ضد الزيادة في أسعار تذاكر ركوب حافلات النقل، وذلك قبل أن تحيلهم عناصر الشرطة القضائية على النيابة العامة، وآثار "العنف والضرب بادية على أجسادهم".
وذكرت المصادر ذاتها أن طلبة جامعة ابن طفيل العشرة، كانوا قد أحيلوا في حالة اعتقال، يوم الأربعاء الماضي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قبل أن يتقرر مجددا عرضهم على ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، لعدم الاختصاص، حيث تشبث الطلبة المعتقلون بملتمس عرضهم على الخبرة الطبية، مدعين تعرضهم لشتى أنواع العنف النفسي والجسدي أثناء إيقافهم والتحقيق معهم، وطالبوا بملاحقة كل من ثبت تورطه في عمليات الاعتداء التي طالتهم، وهو ما تعرضت له النيابة العامة بالرفض، وقررت إحالتهم على المحكمة في اليوم نفسه، أربعة منهم في حالة اعتقال والستة الآخرون في حالة سراح ، ثم التمس دفاعهم مرة أخرى من هيئة الحكم معاينة آثار العنف التي مازالت بادية عليهم وإخضاعهم لخبرة طبية، ما دامت النيابة العامة رفضت ذلك، وهو ما عقب عليه ممثل الحق العام بالتأكيد على أن للنيابة العامة الصلاحية الكاملة في رفض هذا الملتمس مادام القانون لا يلزمها بذلك، هذا الرد، تقول المصادر، أثار انزعاج هيئة الدفاع، التي رأت أن هذا الأمر مخالفا ل "مقتضيات الفصل 74 من قانون المسطرة الجنائية، التي تلزم النيابة العامة بضرورة إحالة أي شخص قُدم أمامها على فحص طبي في حالة معاينتها لآثار العنف"، وكذل ل "منشور وزير العدل للوكلاء العامين للملك، يحثهم على التعاطي الإيجابي مع ادعاءات التعذيب، بإجراء الأبحاث اللازمة وعرض ضحايا التعذيب على خبرة طبية للتأكد من ادعاءاتهم". على حد تعبير المصادر.