الرميد يحيل ملف ‘ادعاءات التعذيب بمخفر شرطة القنيطرة' على المفتشية العامة

ردا على دفاع 10 طلبة اعتقلوا بعد احتجاج على الزيادة في أسعار تذاكر الحافلات

أفادت مصادر مطلعة "المغربية" أن الملف المحال من طرف وزير العدل يتعلق بالطلبة العشرة، الذين جرى اعتقالهم، أخيرا، بعد احتجاجات ضد الزيادة في أسعار تذاكر ركوب حافلات النقل الحضري بين الحي الجامعي وكليات جامعة ابن طفيل، مضيفة أن هيئة الدفاع عن هؤلاء الطلبة كانت احتجت بشدة، خلال محاكمتهم، الجمعة المنصرم، على ما وصفته ب "التعذيب"، الذي تعرضوا له بعد اعتقالهم من طرف القوات العمومية بالقنيطرة.
وأكدت مصادرنا أن إحالة الملف على المفتشية العامة من طرف وزير العدل، بصفته رئيس النيابة العامة، يأتي في إطار فتح تحقيق مع النيابة العامة بابتدائية القنيطرة بخصوص هذه الادعاءات، على اعتبار أنها "رفضت إجراء تحقيق في ادعاءات الطلبة بالتعرض للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية، كما رفضت الاستجابة لطلبهم بإجراء خبرة طبية عليهم".
في السياق ذاته، أشار بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أنه "علي إثر ما وصل إلى علم وزير العدل والحريات، من أن بعض المشتبه بهم المحالين علي النيابة العامة لدي المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية، وطلبوا عرضهم علي خبرة طبية، غير أن النيابة العامة المذكورة لم تستجب لطلباتهم"، وقرر الوزير إحالة الموضوع علي المفتشية العامة للوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، حسب البلاغ.
وكان دفاع المتهمين، خلال جلسة محاكمتهم، التي تأجلت إلى الأربعاء المقبل، لإعداد الدفاع، ذكر النيابة العامة بمقتضيات الفصل 74 من قانون المسطرة الجنائية، الذي "يلزم النيابة العامة بضرورة إحالة أي شخص قدم أمامها على فحص طبي في حالة معاينتها لأثار العنف"، كما استدل بمنشور وزير العدل للوكلاء العامين للملك، الذي يحثهم على التعاطي الإيجابي مع ادعاءات التعذيب، بإجراء الأبحاث اللازمة وعرض ضحايا التعذيب على خبرة طبية للتأكد من ادعاءاتهم، مضيفا أن رفض النيابة العامة عرض المتهمين على الخبرة الطبية رغم معاينتها لآثار العنف والتعذيب "يشكل رفضا واضحا لتطبيق القانون ولتعليمات وزير العدل رئيس النيابة العامة، من جهة، ومعاكسة صريحة للسياسة العامة للدولة، التي تتجه نحو القطع مع هذه الأساليب الحاطة من الكرامة الإنسانية في التعامل مع الأشخاص الموجودين رهن الحراسة النظرية، من جهة أخرى".
يذكر أن دفاع الطلبة المعتقلين كشف، خلال جلسة محاكمتهم، أن "الضابطة القضائية أحالت موكليهم على النيابة العامة وآثار العنف والضرب بادية على أجسادهم، ما دفعهم إلى التشبث بملتمس عرضهم على الخبرة الطبية، لتحديد حجم الإصابات وملاحقة كل من ثبت تورطه في عمليات الاعتداء التي طالتهم أثناء إيقافهم والتحقيق معه، غير أن النيابة العامة لم تستجب لطلبهم".
وكان الطلبة العشرة الذين يدرسون بجامعة ابن طفيل اعتقلوا وأحيلوا على الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة، يوم الثلاثاء المنصرم، قبل إحالتهم على النيابة العامة لدى ابتدائية القنيطرة لعدم الاختصاص.
وكشفت المصادر نفسها أن الطلبة المعتقلين كانوا صرحوا خلال التحقيق معهم، أمام النيابة العامة، أنهم "تعرضوا لأنواع مختلفة من العنف النفسي والجسدي، وأن ممثل الحق العام عاين آثار ذلك على أجسادهم، وسجله في محاضر الاستنطاق".