إضراب وطني لموظفي العدل

نظم موظفو العدل، المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة، صبيحة أمس، لمدة ساعتين، ابتداء من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر. وسيخوضون أيضا إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة أيام 26، 27 و28 أكتوبر الجاري، مع حمل الشارات من قبل رؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة والمديرين الفرعيين، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية في اليوم الثاني، أمام البرلمان، بمشاركة حوالي 5000 كاتبة وكاتب ضبط.
وجددت النقابة، في بلاغ لها، التذكير بجملة من المطالب، في مقدمتها إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق حولها ووفق نص الخطاب الملكي ل 20غشت 2010، كما دعت وزارة العدل إلى الاستجابة لمطالبها الغير مرتبطة بباقي القطاعات الحكومية، من بينها ضمان التمثيلية في هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وضمان شروط تفضيلية لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لمختلف المهن القضائية وتنفيذ توصيات المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية عبر ضمان التغطية الصحية التكميلية وتشجيع السكن.