تباين مواقف النقابات بشأن نتائج اللجنة الوزارية حول ملف كتابة الضبط

استمرار موظفي العدل في حركتهم الاحتجاجية بشن إضراب جديد
تباينت مواقف النقابات الممثلة للشغيلة العدلية، بشأن نتائج اجتماع اللجنة الوزارية المجتمعة يوم الأربعاء الماضي، تحت إشراف الوزير الأول، لدراسة ملف موظفي وموظفات كتابة الضبط، مما يفيد أن حركة الاحتجاجات ستبقى مستمرة إلى أجل آخر، وأن حالة الاستثناء التي يعيشها قطاع القضاء، سيطول أمدها.
ففي الوقت الذي، اعتبرت فيه النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على لسان نائب كاتبها العام، محمد التازي، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن نتائج اللجنة الوزارية «كانت إيجابية، من خلال موافقة الحكومة على تخصيص هيئة كتابة الضبط بقانون أساسي خاص يستجيب لطموحات الشغيلة العدلية». قال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحكومة «لم تكن مقتنعة بالخطاب الملكي السامي، في موضوع إصلاح القضاء وليس فقط في موضوع إحداث النظام الأساسي لكتابة الضبط»، مضيفا في تصريح لبيان اليوم، أنه ليس هناك مايدعو اليوم، إلى توقيف ما أسماه بالبرنامج النضالي للنقابة». وأوضح أيضا، أن ماتم إبلاغهم به من نتائج خلال الجلسة الإخبارية، من طرف ممثلي وزارة العدل، صباح أمس، فيه «تغييب مقصود لكل المكتسبات التي تم تحقيقها في مايخص موضوع النظام الأساسي لموظفي العدل»، إذ اكتفى ممثلو وزارة العدل،- يضيف السعدي-، بإبلاغهم «بموافقة الحكومة مبدئيا على أن تتمتع كتابة الضبط بهذا النظام الأساسي»، في حين، أن هذا النظام موضوع أمام الأمانة العامة للحكومة، منذ مدة، وأن ماتنتظره الشغيلة العدلية هو إخراجه إلى حيز الوجود. وتساءل مصدرنا عن مصير فحوى الخطاب الملكي في الموضوع وكذا الإتفاقات السابقة بين النقابة وبعض الوزارات.
وهكذا، إذن، تضع النقابة الوطنية للعدل (ك.د.ش)، حدا لإضرابها الذي كانت تخوضه كل ثلاثة أيام في الأسبوع، كما يستشف ذلك من بلاغها الذي أصدره مكتبها الوطني بعد التداول في نتائج اجتماع اللجنة الوزارية، حيث، اعتبر البلاغ، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه «مراعاة لمصلحة الموظف وبمنأى عن كل الحسابات والمزايدات الضيقة، فإن قرار الحكومة بإخراج نظام أساسي وصرف التعويضات المتعلقة بالحساب الخصوصي، هو استجابة للحدود الدنيا للملف المطلبي».، فيما اعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل، من خلال بلاغها، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن «نتائج الجلسة التي ترأسها الوزير الأول مؤشر جديد على عدم جدية الأطراف الحكومية وانعدام الإرادة لديها في معالجة ملفنا». متسائلة في الوقت نفسه، عن «معنى رفع الحكومة لتحفظها على وضع نظام أساسي لهيئة كتابة الضبط من حيث المبدأ، والحال أن النظام الأساسي هو موضوع تعليمات ملكية صريحة لا تقبل التحفظ أو النقاش»، في إشارة إلى الخطابات الملكية الأخيرة في موضوع إصلاح القضاء بصفة عامة.
ورفض البلاغ، ماأسماه ب «منطق التسويف والمماطلة الذي صار سمة ملازمة لأداء الحكومة، وهي السمة التي جعلت كتابة الضبط رهينة تحفظ حكومي على مضامين خطاب ملكي لمدة سنة ونصف، ثم الاستعاضة عن هذا التحفظ بخطاب عام لا التزام فيه ولا جدولة زمنية ولا غلاف مالي بل ولا حتى اتفاق على الورق يشهد الرأي العام على النية الحسنة إن وجدت».
واستغرب البلاغ، مما يتم الترويج له من ضرورة موافقة النقابة على نص المرسوم 500 .2. 10 المتعلق بتعويضات الحساب الخاص، ووصف هذا الأمر بكونه «بدعة دستورية»، متسائلا «متى تم وقف تنفيذ النصوص القانونية بهذا البلد بعد مصادقة المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك عليها؟؟؟»
ولم يفت البلاغ، تجديد تشبت موظفات وموظفي القطاع بحقهم في نظام أساسي محفز وفق ما دعا إليه، صاحب الجلالة لإقراره، معتبرا دفع الحكومة بضرورة تعديل القانون الأساسي للوظيفة العمومية، مجرد مناورة لربح المزيد من الوقت، ذلك أن مشروع تعديل المادة الرابعة من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، حسب ذات البلاغ، أحيل رفقة مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط على الأمانة العامة للحكومة منذ ما يفوق السنة.
كما دعا البلاغ، إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل محاكم المملكة أيام 18-19-20 يناير الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية صبيحة يوم الثلاثاء 18 يناير مع التفويض للمكاتب المحلية والجهوية بإبداع «كافة الأشكال النضالية بالتنسيق مع المكتب الوطني».