البرلمان يشرع في تدارس قانون تعويض “الكنوبس” ويتيم يستعجل النواب للمصادقة

بعد أقل من أسبوع من المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي، وإحالته على مجلس البرلمان، شرعت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس (الاثنين)، في تدارس مشروع مرسوم بقانون، يقضي ب”إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي”، ليحل محل “الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، المعروف اختصارا ب”كنوبس”.
وقال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، في معرض تقديمه لمشروع هذا المرسوم، إن “إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي يعتبر أحد المشاريع الأساسية التي ستساهم في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا”، مضيفا أن المشروع سيجعل من الصندوق الجديد “مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يأتي لمعالجة “مظاهر القصور في تطبيق المقتضيات المتعلقة بحكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يتولى تدبيره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وكذا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام”.
وكشف الوزير أنه من المنتظر أن يستقبل هذا الصندوق مستقبلا، “والدي المؤمنين بعد صدور القانون 63.16 الذي سيغير ويتمم القانون 65.00 المذكور، وكذا مستخدمي ومتقاعدي أزيد من 30 مؤسسة عمومية تستفيد اليوم من تغطية صحية اختيارية بموجب المادة 114 من القانون 65.00 المذكور”، معلنا أن وزارة الصحة “تشرف حاليا على دراسة إمكانية ضمان التغطية الصحية الأساسية للزوجين في وضعية ضعف الخصوبة في ظل الكلفة المرتفعة للعلاجات والتشخيص، على ضوء مشروع القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب المعروض حاليا على أنظار مجلس المستشارين”.
وأكد يتيم، أن “إحداث مؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تدبير هذه الأنظمة”، بات أمرا استعجاليا، وذلك بالنظر إلى هذا الصندوق، عرف سنة 2017 “عجزا تقنيا ب 301 مليون درهم، وعجزا صافيا في حدود 22 مليون درهم”.
وتابع الوزير أن هذه الأمر، دفع بالحكومة لتسريع “وتيرة إعادة النظر في حكامة هذه المؤسسة عبر إحداث مؤسسة عمومية جديدة تحت وصايتها المباشرة قادرة على اتخاذ وتنفيذ جميع القرارات التي تضمن استدامة واستمرارية المرفق العمومي الذي يشرف عليه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي حاليا”، إضافة إلى أن الصندوق الحالي يدبر موارد مالية هامة، تجاوزت أحيانا 5 ملايير درهم سنة 2017، والتي يؤديها للمؤمنين ومهنيي الصحة بالقطاعين العام والخاص، “وهو ما يقتضي إحداث مؤسسة جديدة تٌعبأ لها جميع الموارد البشرية والتقنية الضرورية لضمان مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة سواء على المستوى المركزي أو الجهوي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تصبو إليها الحكومة”، يقول الوزير، الذي دعا أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب إلى تسريع مناقشة النص وتقديم التعديلات على أساس الحسم فيه نهائيا في ظرف 48 ساعة على أبعد تقدير، وهو وهو ما رفضته جميع الفرق البرلمانية باستثناء فريق العدالة والتنمية، والتي طالبت بمزيد من الوقت لدراسته بشكل أوفى وأدق.
وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع المرسوم بوم الخميس الماضي في اجتماع المجلس الحكومي، لتتم احالته على البرلمان خلال اليوم نفسه، وهو المشروع الذي تم إعداده “تماشيا مع التوجهات الملكية السامية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، ومنشور رئيس الحكومة بتاريخ 30 مارس 2018، المتعلق بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وإرساء قواعد لقيادتها وحكامتها”، وفق ما أكدته مذكرته التقديمية.
وتضمن المشروع، 28 مادة، موزعة على ستة أبواب، ضمنها الباب الخاص ب”التسمية والمهام المنوطة بالصندوق”، حيث نص ضمن مادته الثانية على أن الصندوق سيخضع لوصاية الدولة، كما سيخضع للمراقبة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وبينت المادة الرابعة من المشروع بتفصيل، المهام المنوطة بهطا الصندوق، والتي من بينها “البت في طلبات انخراط المشغلين، وتسجيل الأشخاص التابعين له”، و”تحصيل مساهمات المشغلين واشتراكات المأجورين وأصحاب المعاشات في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، وكذا “إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض أو تحملها مباشرة”، إضافة إلى “إبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي الخدمات الطبية، وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
وأعطى مشروع المرسوم بقانون، الذي من المنتظر أن يعرض على البرلمان في الدورة المقبلة، الضوء الأخضر لمجلس إدارة الصندوق، لتفويض جزء من المهام الموكولة للصندوق ولحسابه بموجب نظام التأمين الاجباري عن المرض، إلى “الجمعيات التعاضيدية في القطاع العام”، أو إلى “أي شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام أو القانون الخاص، بموجب عقود وبناء على دفتر تحملات محدد”.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أحدث سنة 1950 وهو بمثابة اتحاد لثماني تعاضديات في القطاع العام تخضع لمقتضيات الظهير الشريف لنونبر 1963 المسن للتعاضد بالمغرب. ومنذ تاريخ 18 غشت 2005 أصبح الصندوق خاضعا لمقتضيات قانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وتضم التعاضديات الثمانية كل من “الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني تأسست سنة 1919″، و”تعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة تأسست سنة 1928″، و”الهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب تأسست سنة 1929″، و”التعاضدية العامة للبريد والمواصلات تأسست سنة 1946″، و”التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تأسست سنة 1946″، و”التعاضدية العامة للتربية الوطنية تأسست سنة 1963″، و”تعاضدية القوات المساعدة تأسست سنة 1976″، “و”تعاضدية مكتب استغلال المؤانئ تأسست سنة 1996”.