مجلس النواب يشرع في مناقشة إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي

مؤسسة عمومية مستقلة تعوض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

شرعت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الاثنين، في مناقشة مشروع مرسوم قانون بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، الذي أحالته الحكومة على المجلس يوم الجمعة الماضي، مباشرة بعد المصادقة عليه في مجلس الحكومة الأخير.
ويتولى هذا الصندوق، الذي يعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حسب مشروع القانون، مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وأشخاص المعاشات بالقطاع العام والأشخاص المستفيدين من المعاشات بموجب بعض الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي، ولفائدة ذوي حقوقهم. كما يتولى الصندوق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وينص مشروع القانون، على أن الصندوق يتكلف في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، البت في طلبات انخراط الهيئات المكلفة بتدبير الأنظمة الخاصة الاحتياط الاجتماعي وتسجيل الأشخاص التابعين لها، وتحصيل مساهمات المشغلين واشتراكات المأجورين وأصحاب المعاشات في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضلا عن إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو تحملها مباشرة. كما يقوم الصندوق بإبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي الخدمات الطبية وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا بإعداد الحسابات المتعلقة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي يدبرها الصندوق، والقيام بالمراقبة الطبية، وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبمزاولة مهنة الطب. ويخول المشروع نفسه إلى المجلس، إمكانية تفويض جزء من مهامه إلى الجمعيات التعاضدية في القطاع العام وفق الشروط المحددة في اتفاقية يصادق عليها مجلس الإدارة، إلى أي شخص اعتباري آخر خاضع
للقانون العالم أو القانون الخاص بموجب عقود وبناء على دفتر تحملات محدد. كما يمكن للصندوق القيام لحساب الجمعيات التعاضدية في القطاع العام بتدبير بعض المهام المسندة إليها وفق الشروط المحددة في اتفاقيات يصادق عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق.