الحكومة تصادق على مشروق قانون يتعلق بالصندوق المغربي للتأمين الصحي

صادق مجلس الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يأتي عملا بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وفي إطار تنزيل أحد أولويات البرنامج الحكومي المتعلقة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وكذا الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية اتجاه منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية.
وأضاف الخلفي أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
وأوضح الخلفي أن هذا الصندوق سيعهد إليه تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام.
كما يتيح هذا المشروع إمكانية تكليف الصندوق المذكور بتدبير هذا النظام لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها بموجب تشريع خاص أو اتفاقية، كما حدد هذا المشروع تنظيم وصلاحيات هذا الصندوق، وتدابير نقل وحلوله محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع حقوقه والتزاماته.