نادي القضاة يحرج الرميد بملاحظات واقتراحات وتعديلات لمسودة مشروع الوزارة حول التنظيم القضائي

بعدما أثار مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات حفيظة القضاة المنضوين تحت لواء نادي قضاة المغرب ، بعد نشر الوزارة المعنية مسودة مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي بالمملكة، حيث اعتبروا هذه المسودة تكرس لسلطة الوزارة على القطاع، وتشكل تراجعا عن مكتسبات الجسم القضائي بالمغرب، يستعد نادي القضاة وضع مذكرة على طاولة الرميد تضم ملاحظات واقتراحات وتعديلات لمسودة المشروع المذكور.
وأفادت مصادر من نادي قضاة المغرب، أن هذا الأخير سيرفع الأسبوع المقبل مذكرة تتضمن تصورات النادي للوزارة من خلال إبداء ملاحظات ومقترحات وتعديلات تشمل عددا من المواد وإضافة فصول جديدة إلى ما جاء به مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة، وإلغاء البعض الآخر، مبرزة أن الصياغة النهائية للمذكرة ستكون جاهزة بعد الندوة التي سوف ينظمها النادي بفاس يوم السبت المقبل، خصيصا لمناقشة المشروع المذكور.
وكشفت المصادر ذاتها أن مذكرة النادي سترتكز أساسا على مدى احترام مسودة الوزارة لعدد من المبادئ المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، وتكريس وحدة القضاء، وتقريب القضاء من المتقاضين، وتفعيل المساعدة القضائية والقانونية، بالإضافة إلى ضمان حياد القضاة والتعويض عن الخطأ القضائي وتيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية ووحدة كتابة الضبط وتوسيع دور الجمعيات العامة ومجالات القضاء الفردي.
وذكرت المصادر أن من بين الملاحظات التي لاحظها أعضاء النادي هي أن المسودة كانت بمبادرة فردية من وزارة العدل والحريات دون أن تنهج في ذلك المقاربة التشاركية ولم تأخذ بعين الاعتبار إرادة ورغبة القضاة ، كما أتت بنظرة أحادية ولم تعكس رؤية شاملة لكل المهتمين وتطلعاتهم المشروعة، كما أن العديد من المواضيع تعتبر من صميم قانون المسطرة المدنية قد تم تقنينها في مسودة التنظيم القضائي من قبيل الدفع بالاختصاص النوعي وعرض النزاع على الصلح أو الوساطة والمساعدة القضائية والقانونية وحالات التنافي والتجريح والمخاصمة.
وأضافت المصادر أن هناك ملاحظات أخرى حول عدم وضوح التنظيم القضائي المرتقب في الحفاظ على تجربة القضاء المتخصص في شقيه التجاري والإداري، كما أن المسودة المذكورة وسعت من صلاحية رئيس المحكمة في مراقبة عمل القضاة، مما يجعل سلطته تتسع إلى حد معاقبتهم عبر إحالتهم على المجلس الأعلى للقضاء.
وكان عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب قد سجل مجموعة من النواقص والخروقات تضمنتها مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة، ذاكرا، في تصريح سابق ل"رسالة الأمة" ما اعتبره " قتلا تاما للجمعية العمومية مع الحفاظ على الاسم، واسترجاع وزارة العدل والحريات لكل ما أخذ منها دستوريا"، بالإضافة إلى "هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال تقنية المراسيم ، وقتل تام للقضاء المتخصص"، إلى جانب "ضرب استقلال القاضي من خلال خضوعه للمراقبة التامة للمسؤول القضائي"، كما أن "القاضي صار رقما بالمحكمة لا أقل ولا أكثر"، على حد تعبير رئيس النادي.