الفريق الدستوري بمجلس النواب يطالب الحكومة بالإسراع في فك العزلة على المناطق التي حاصرتها الفيضانات

مازالت تداعيات الفيضانات الأخيرة التي ضربت مناطقا من الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة، والتي نجمت عنها خسائر فادحة في الأرواح وفي الممتلكات وفي البنيات التحتية، (مازالت) تثير الكثير من ردود الفعل المنتقدة، لفشل الحكومة، وتقصيرها في مواجهة آثار الكارثة الطبيعية. وفي هذا السياق، وجه الفريق الدستوري بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لضعف وهشاشة البنيات التحتية، بتلك المناطق التي تعرضت لفاجعة الفيضانات من جديد.
وقال الأخ الخليفي قدادرة، عضو الفريق الدستوري، الذي كانت يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أول أمس الثلاثاء إن فاجعة الفيضانات التي أودت بحياة العديد من الأشخاص وتشريد المئات من المواطنين، وإتلاف عدد من مقاطع الطرق، وانهيار عدة جسور وقناطر، وإغمار المئات منها بمياه الوديان، (قال) قد أظهرت بأن الحكومة تفتقر لسياسة ترابية عادلة، مضيفا أنها أيضا "لا تتذكر المناطق البعيدة والنائية إلا في حالة الكوارث"، وهو ما اعتبر الأخ قدادرة "أمرا مؤلما".
وبعدما عبر عن حزنه على ما خلفته هذه الفيضانات من خسائر بشرية ومادية، طالب عضو الفريق الدستوري باسم هذا الأخير، حكومة عبد الإله بنكيران باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لفك العزلة على المواطنين ودواويرهم التي حاصرتها الفيضانات، وبرد الاعتبار للقرى والمداشر المتضررة.
وكان الأخ الخليفي قدادرة، قد انتقد بشدة عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، الذي انبرى في تعقيبه للدفاع عن الحكومة وبنياتها التحتية، لكن هذا الدفاع قد افتقد إلى أرقام ومعطيات مددقة، وهو ما دفع عضو الفريق الدستوري بمخاطبة الوزير قائلا "لا نخفيكم سرا، أننا كنا ننتظر مثل هذا الجواب، ليس لأننا نتفق معكم فيه، لكن لأننا تعودنا على سماع مثله من هذه الحكومة، حينما تكون الأسئلة محرجة"، قبل أن يضيف "تقولون اليوم أنكم لا تتوفرون على احصاءات كان على الحكومة أن لا تبرمج هذا السؤال، ولا تكلفون أنفسكم عناء العودة من مناطق الفيضانات لتردوا عن أسئلتنا، لأن المواطنين هناك يحتاجونكم أكثر منا".