غليان بجامعة بن طفيل بعد إدانة الطلبة المحتجين على ارتفاع تذاكر النقل الحضري بالسجن

بعد الضجة التي خلقها الملف، قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أول أمس الأربعاء بالحكم بالسجن في حق أحد عشر طالبا من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، اعتقلوا على خلفية الأحداث التي شهدتها جامعة بن طفيل يوم 3 نونبر الماضي إثر احتجاجات طلابية على الزيادة في أسعار تذاكر ركوب حافلات النقل الحضري التي تستغل الخط الرابط بين الحي الجامعي وكليات الجامعة .
وأفاد مصدر عليم، أن هذه الأحكام تراوحت مابين السجن النافذ لمدة عشرة أشهر في حق طالب واحد وأربعة أشهر في حق طالب آخر وشهرين نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق ثلاثة طلبة، وهم الطلبة الخمسة الذين توبعوا في حالة اعتقال، فيما تم الحكم بالحبس غير النافذ على ستة آخرين من زملائهم تمت متابعتهم في نفس الملف كانوا في حالة سراح مؤقت.
وكشف المصدر أن الطلبة المتابعين في حالة سراح، امتنعوا عن حضور جلسة المحاكمة التي قاطعتها هيئة الدفاع كما قاطعها طلبة جامعة ابن طفيل احتجاجا على ما أسموه بالأخطاء التي شابت تدبير الملف منذ أولى الجلسات في 5 نونبر الماضي، ورفض أهم الملتمسات المقدمة من دفاع المتهمين، والتي تهم أساسا عرض الطلبة على الخبرة الطبية وإجراء الفحص الطبي بشكل عاجل، ورفض مطلب استدعاء جميع محرري المحضر لمعرفة ظروف الاستنطاق، ودفوع أخرى ضمت للجوهر، في الوقت الذي تمت فيه الاستجابة لكل ملتمسات دفاع المطالب بالحق المدني.
كما أصدر خمسة طلبة معتقلين بسجن العواد بالقنيطرة، الذين توبعوا في حالة اعتقال، بلاغا مشتركا، يعلنون من خلاله عن خوضهم لإضراب عن الطعام ابتداء من الأحد المقبل لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، في الوقت الذي ذكر فيه المعتقلون برفض النيابة العامة عرضهم على الخبرة الطبية، الأمر الذي اعتبره دفاعهم منافيا لكل ضوابط المحاكمة العادلة ومتناقضا مع مقتضيات القانون المغربي.
يذكر أن هذا الملف كان قد عرف ضجة كبيرة أثارها رفض ممثل النيابة العامة عرض الطلبة المعتقلين في مدينة القنيطرة على الخبرة الطبية للتأكد من صحة ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب على يد عناصر الشرطة،، مما دفع بمصطفى الرميد وزير العدل والحريات في سابقة من نوعها بإحالة وكيل الملك الذي رفض الخبرة على المفتشية العامة للوزارة لمعرفة أسباب إحجامه على إجراء فحص طبي على الطلبة المعتقلين.
وتعود فصول أحداث اعتقال الطلبة بعد إقدام شركة النقل الحضري التي فوت لها عزيز رباح رئيس بلدية القنيطرة ووزير التجهيز والنقل في حكومة بنكيران تدبير النقل الحضري بالزيادة في تسعيرة ركوب الحافلات للطلبة التي وصلت إلى ثلاثة دراهم ونصف بعدما كانت الشركة السابقة تنقل الطلبة بدرهم واحد فقط.