علمت “رسالة24” من مصادر مقربة، أن النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قد أمرت أول أمس الخميس، الضابطة القضائية للقسم القضائي الثاني، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن طنجة، بتعميق البحث حول شكاية المستثمر (م.ل)، المقدمة إلى النيابة العامة بتاريخ 6 غشت الماضي، المسجلة تحت رقم 8153/18، تتوفر الجريدة على نسخة منها، حول تعرضه للنصب والاحتيال بعد شراءه بواسطة عقد قانوني مصادق عليه بمكتب التصديق على الامضاءات بالملحقة الإدارية 16، بتاريخ 1غشت الماضي، تحت رقم 3265، لحصة هامة من أسهم شركة عبارة عن وكالة لكراء السيارات بطنجة، (تعرضه للنصب)، من طرف أحد المساهمين الأساسيين في الشركة، حسب مضمون الشكاية. وطالب نائب وكيل الملك في تعليماته الموجهة للشرطة القضائية، بالاستماع من جديد إلى جميع الأطراف والمساهمين في الشركة، كما أمر ممثل النيابة العامة ضباط الشرطة القضائية أيضا، بالانتقال الى مصلحة التصديق على الامضاء بمقر الملحقة الإدارية المذكورة التي وثق بها عقد البيع، من أجل إنجاز المعاينة الضبطية على سجلات التوقيعات، قبل إرجاع ملف النازلة من جديد إلى النيابة العامة لاتخاذ المتعين بخصوصها طبقا للقانون.
