طنجة.. 27 سنة حبسا لمافيا “الحريگ” ضمنها “مخازني”

وزعت الغرفة الجنائية الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الثلاثاء الماضي، أزيد من 27 سنة حبسا نافذا على 7 أشخاص متورطين في محاولة التهجير الغير مشروع نحو أوروبا ل 106 من المرشحين للهجرة السرية “حراگا”، بعدما تابعتهم النيابة العامة لذات المحكمة في حالة اعتقال، من أجل تكوين عصابة إجرامية، وتسهيل عملية خروج أشخاص مغاربة وأجانب خارج التراب الوطني بطريقة سرية وغير قانونية والنصب والاحتيال والمشاركة في ذلك.
إلى ذلك، فقد أدانت المحكمة عنصرا من القوات المساعدة “مخازني” من المكلفين بحماية الشواطئ والحدود البحرية لمدينة العرائش، وحكمت عليه ب 7 سنوات حبسا نافذا، بتهمة المشاركة في تسهيل الهجرة السرية، ومخالفة الضوابط العسكرية العامة، بعدما واجهته هيأة الحكم بمحاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي التي أنجزت مسطرة المتابعة في حقه، واعترافات أحد شركائه الذي أدين بدوره في ذات القضية ب 10 سنوات حبسا نافذا، فضلا عن تصريحات المرشحين للهجرة السرية “الحراگة” الذين أكدوا أنهم دفعوا المبالغ المالية ل "المخازني" المتهم.
كما عاقبت الغرفة الجنائية في ذات السياق، ونفس الأفعال الإجرامية السالفة الذكر، في ملف منفصل، شخصين يبلغان من العمر على التوالي حوالي 23، و24 سنة، بعدما تابعتهما في حالة اعتقال، من أجل النصب على أزيد من 50 مرشحا للهجرة السرية، وسلبا منهم مبالغ مالية هامة ناهزت 150 مليون سنتيم، بعد أن أوهما ضحاياهما بكونهما قادرين على تهجيرهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط، إذ وبالرغم من إنكارهما للتهم المنسوبة إليهما وتأكيدهما على كون دورهما كان يقتصر فقط على سياقة القوارب المطاطية، فقد حكم عليهما ب 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
كما ناقشت المحكمة أيضا، ملفان آخران يتابع فيهما 4 أشخاص بتهمة المساعدة وتسهيل الهجرة السرية، وحكمت عليهم ب 5 سنوات، و6 أشهر حبسا نافذا، وأدائهم لغرامات مالية متفاوتة بقيمة 550 ألف درهم، كل حسب المنسوب إليه، ومصادرة المحجوزات وهي عبارة عن قوارب ومحركات استخدمت في عملية الهجرة السرية لفائدة الدولة.